به دليل روايت سليمان بن خالد است . « 1 » آراى ديگر مذاهب 8 . خراج : عمر بن عبد العزيز نوشت . . . پس به همهء واليان دستور بده به امر زندانيان بپردازند . . . و به آنان يادآورى مىكنى در تأديب زياده‌روى نكنند و از مقدار مجاز پيش نروند . به من خبر رسيده كه به شخص متهم و تبهكار سيصد ، دويست و كمتر و بيشتر تازيانه مىزنند كه چنين چيزى جايز نيست . پشت مؤمن مصونيت دارد ، مگر اينكه حقّى را پايمال كرده باشد ؛ مثل زنا ، قذف ، مستى يا براى كارى كه كرده و حد ندارد تعزير شود و در هيچ‌يك از اين موارد [ متهم ] نبايد زده شود ، ولى به من خبر رسيده كه واليان تو مىزنند ، در حالى كه رسول خدا از زدن نمازگزاران ( مسلمانان ) نهى فرموده است . « 2 » 9 . ابو يوسف : جايز نيست مظنون و متهم به دزدى يا جرم ديگر با زدن و تهديد و ارعاب ، تعزير شود و هر كس با شكنجه اقرار به دزدى يا حد يا قتل كند ، اقرارش نافذ نيست و بريدن دست و كيفر گناهى كه اقرار كرده جايز نيست . « 3 » 10 . ابن حزم : جايز نيست با زدن و زندان و تهديد در هيچ موردى استنطاق شود ، چون نه قرآن آن را تصويب كرده است و نه سنّت موثق و نه اجماع . « 4 » 11 . سمرقندى : در صورتى كه با فشار اقرار كند ، صحيح نيست ، در مورد مال باشد يا طلاق يا عتق يا ديگر موارد ؛ زيرا اقرار ، اخبار است و خبرى كه احتمال كذبش بيشتر است نمىتواند حجّت باشد و فشار دليل است كه احتمال كذب آن بيشتر است . البته اين در صورتى است كه فشار از ناحيهء تهديدى باشد كه به نظر مردم مهم باشد و باعث اقرار گردد كه آن هم با تفاوت حالات مردم كه يكى شريف است و ديگرى وضيع و پست ، يكى ضعيف است و ديگرى قوى ، فرق پيدا مىكند . حتى اصحاب ما گفته‌اند : براى بعضى از مردم ممكن است يك تازيانه و يك روز زندان ، فشار باشد و براى ديگران فشار نباشد كه بايد اين مسأله به اختيار قاضى مجتهد گذاشته شود ؛ چون در اين زمينه مردم فرق دارند . « 5 »

--> ( 1 ) . نك : مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 223 ؛ تهذيب الاحكام ، ج 1 ، ص 106 ، ح 411 . ( 2 ) . ص 151 . ( 3 ) . همان ، ص 175 . ( 4 ) . محلّى ، ج 11 ، ص 141 . ( 5 ) . تحفة الفقهاء ، ج 3 ، ص 277 .