فصل چهاردهم تحريم شكنجه براى گرفتن اقرار اگر گرفتن اقرار و اعتراف از متهم ، متوقف بر زدن ، زندانى كردن و شكنجه كردن يا تهديد به يكى از اين‌ها باشد ، آيا جايز است و آيا چنين اقرارى نافذ است ؟ ظاهر ادلّه ، نصوص و فتاوا اين است كه چنين كارهايى جايز و نافذ نيست ، ولى در كتاب‌هاى تاريخى مواردى نقل شده است كه ايجاد گمان مىكند كه جايز باشد . يكى از اين موارد داستانى است كه واقدى دربارهء كنانة بن ابى حقيق - رئيس يهوديان خيبر - نقل مىكند و مىگويد : پيامبر دستور داد كسى او را شكنجه كرد تا مرد و ديگر داستان حاطب است كه على - عليه السلام - زنى را كه نامهء حاطب را به همراه داشت ، تهديد كرد تا آن را بيرون آورد . يكى از معاصران براى جواز شكنجهء كسى كه حقيقت را پنهان مىكند ، به اين قضاياى تاريخى استناد جسته است ، چنان كه بعضى ديگر براى جواز تعزير به جهت حفظ نظام و دفع فتنه يا تقويت اسلام ، به اين قضايا استدلال كرده است . برخى از اهل سنّت زدن دزد را براى اينكه مال دزديده شده را نشان دهد ، جايز دانسته‌اند . برخى ديگر از ايشان زدن متهم به قتل را به جهت اقرار ، جايز دانسته‌اند . روايات و آثار 1 . علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال : من أقرّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد ،