نيست ؛ زيرا در اين دليل قياس شده است ؛ يعنى حكم از موضوعى - بر فرض ثبوت حكم در ابدىها - به موضوع ديگر بدون دليل قابل قبول سرايت داده شده است . مىشود براى استدلال چنين گفت : حفظ نظام اسلامى و شئون آن اقتضا مىكند حكومت داراى مراكز ادارى ، نظامى و انتظامى ، بودجه و هزينه‌هايى باشد و همهء آن‌ها از بيت المال اداره شود ؛ چنان كه امروزه در همهء كشورها - اسلامى و غير اسلامى - متداول است . ولى اين استدلال هم قوى نيست ؛ زيرا هيچ منافاتى ميان حفظ نظام و عدم وجوب نفقهء زندانى بر عهدهء بيت المال نيست . نيز مىشود چنين استدلال كرد : نفقه ندادن به زندانى ، مايهء ننگ حكومت اسلامى و نقص است و موجب ايجاد جو و تبليغات بر ضدّ نظام اسلامى مىشود . بايد به زندانى جيره داد تا آبرو حفظ شود و تبليغات را خنثى كند . اين هم استحسان محض است و نمىتواند دليل باشد . برخى از فقيهان شيعه - رضوان اللّه عليهم - دربارهء دزدى بار سوم ميان متمكن و غير متمكن فرق گذاشته‌اند و مؤيّد آن روايتى در خراج است كه از امير المؤمنين - عليه السلام - نقل شده - چنان كه متن آن گذشت . دقت شود . نظر نگارنده : اين فرق گذاشتن ، خوب است ، ولى در روايت بحث است ؛ زيرا بحث بر سر اين است كه بيت المال متحمّل مخارج زندانى شود و اختصاص حكم به زندانى فقير ، به دليل نياز دارد . آرى ، شكى نيست كه حكومت اسلامى نياز فقير غير متمكن را از زكات - سهم فقرا و مساكين - برآورده مىكند ، ولى به زندانى اختصاص ندارد ، بلكه به هر نيازمندى داده مىشود . امّا روايتى كه به عنوان تأييد ذكر شد اختصاص به آدم شرور دارد نه هر كسى ، و سند آن هم ضعيف است ، ولى چون برخى از فقيهان ما مدّعى عدم خلاف در آن شده‌اند و گويا مسأله اجماعى و متّفق عليه است ، ديگر جايى براى اين مناقشات باقى نمىماند . آراى فقيهان شيعه 1 . سيّد على طباطبائى : اگر بار سوم دزدى كرد حبس ابد مىشود و در صورت فقر ، از بيت المال به او خرجى داده مىشود . « 1 » 2 . فاضل هندى : اگر بار سوم دزدى كرد حبس ابد مىشود تا بميرد يا توبه كند و امام

--> ( 1 ) . رياض المسائل ، ج 16 ، ص 131 .