بداند كه اصلاح شده و از دزدى دست برداشته است و آزادىاش مصلحت باشد ؛ اگر مالى ندارد كه خرج خود كند در زندان به او خرجى مىدهند . . . . « 1 » 3 . فاضل نراقى : خرج زندانى در زندان از مال خودش است و وجه آن ظاهر است . ولى مشكل آنجاست كه اگر در ظاهر چيزى نداشته باشد و هر روز با قرض يا كسب به مقدار خرجى يا گدايى يا سربار ديگران شدن و امثال آن ، روز خود را مىگذراند و گاهى زندان را از جهت گذران زندگى غنيمت مىشمارد . همين مشكل در مخارج خود زندان وجود دارد . زندان احتياج به مكان مناسب دارد زندان احتياج به نگهبان دارد تا زندانى فرار نكند . حال اگر بيت المال در دسترس باشد ، مخارج زندان و زندانى بر اوست و گرنه در صورتى كه شاكى از مال خود چيزى بدهد نيز اشكالى ندارد ، ولى تحميل مخارج بر حاكم ، زيان‌بار و شرعا ممنوع است ؛ پس در اينجا تعارض ميان ادلّهء حبس و ادلّهء عدم امكان تحميل مخارج بر ديگرى واقع مىشود ؛ در نتيجه به اصل عدم وجوب حبس بازمىگردد يا قائل به تخيير مىشويم پس حاكم مىتواند او را آزاد كند و بر عهدهء او ( حاكم ) چيزى نيست . « 2 » 4 . آية اللّه شيخ محمد حسن نجفى : . . . در هر صورت اگر بار سوم دزدى كرد حبس ابد مىشود تا بميرد يا توبه كند و اگر فقير باشد از بيت المال به او داده مىشود . « 3 » 5 . آية اللّه سيّد محمد كاظم يزدى : در مورد بدهكار مسامحه‌گر : ظاهرا مخارج زندان از بيت المال است و اگر نباشد بر خود زندانى است و احتمال دارد بر عهدهء محكوم له ( شاكى ) باشد . « 4 » 6 . شيخ مامقانى : اگر بار سوم دزدى كرد عضوى بريده نمىشود ، بلكه حبس دائم مىشود تا توبه كند يا بميرد و تا در زندان است اگر فقير باشد از بيت المال به او خرجى داده مىشود . « 5 » 7 . آية اللّه شيخ ميرزا على كنى ( در مورد بدهكار مدّعى اعسار ) : مخارج وى تا زمانى كه در زندان است بر عهدهء خودش است ، در صورتى كه براى مخارج زندانيان چيزى از پيش

--> ( 1 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 249 . ( 2 ) . مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 549 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 533 . ( 4 ) . عروة الوثقى ، ج 3 ، ص 56 ، مسألهء 13 . ( 5 ) . مناهج المتقين ، ص 503 .