الشيخ نجم الدين الطبسي ( مترجم : ابهرى ، معزى ، رمضانى )
560
موارد السجن في النصوص والفتاوى ( حقوق زندانى و موارد زندان در اسلام ) ( فارسى )
وقتى دزدى را بار سوم نزد على - عليه السلام - مىآوردند كه در دو بار قبلى دست و پايش قطع شده بود او را حبس ابد مىكرد و از فىء مسلمانان خرج او مىكرد و اگر در زندان دزدى مىكرد او را مىكشت . 9 . قال جعفر بن محمد عليهما السّلام : قال أبي : و كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا سرق السارق بعد أن يقطع يده و رجله ، جلد و حبس في السجن و أنفق عليه من فيء المسلمين ؛ « 1 » امام جعفر صادق - عليه السلام - : پدرم فرمود : وقتى دزدى پس از قطع دست و پايش اگر دزدى مىكرد امير المؤمنين - عليه السلام - او را تازيانه مىزد و زندانى مىكرد و از فىء مسلمانان به او خرجى مىداد . 10 . أحمد بن محمد ، عن عبد اللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : و تقطع من السارق الرجل بعد اليد ، فإن عاد فلا تقطع عليه ، و لكن يخلد السجن ، و ينفق عليه من بيت المال ؛ « 2 » عبد اللّه بن سنان گفت : از امام صادق - عليه السلام - شنيدم . . . فرمود : دزد پس از دست ، پايش قطع مىشود اگر بار سوم دزدى كرد عضوى قطع نمىشود ، ولى حبس ابد مىگردد و از بيت المال به او نفقه داده مىشود . نظر نگارنده : اصل اوّلى اقتضا مىكند نفقهء زندانى در صورتى كه متمكن باشد بر عهدهء خودش باشد يا بر عهدهء كسى باشد كه بايد نفقهء او را بدهد ؛ مانند شوهر ، پدر ، جدّ پدرى ، پسر و مولا . گاهى با روايت صحيح اوّلى ، استدلال مىشود كه نفقهء زندانى بر عهدهء بيت المال است ، ولى بر او اشكال مىشود كه احتمال دارد آن روايت مخصوص سارق باشد و به ديگر زندانيان سرايت نكند و اگر بگوييم : به ديگران سرايت مىكند قدر متيقّن آن است كه تنها شامل حبس ابدىها شود نه بيشتر : - مؤيّد احتمال اختصاص حكم به سارق اين است كه سارق بار سوم ، فردى است كه ديگر قادر نيست براى معيشت خود كسب كند ، بر خلاف زن مرتد و يا كسى كه شخصى را نگهداشته تا قاتل او را بكشد يا . . . همچنين روايتهاى سوم و چهارم ، بلكه همهء روايتهاى دهگانهء مذكور بيش از اين دلالت ندارند كه ، بيت المال متحمّل نفقهء دزد زندانى مىشود امّا نسبت به ديگران احتياج به
--> ( 1 ) . جعفريات ، ص 141 ؛ مستدرك الوسائل ( به نقل از : جعفريات ) ، ج 18 ، ص 125 ، ح 2 . وافى ، ج 15 ، ص 445 ، ح 15415 . ( 2 ) . نوادر احمد بن عيسى ، ص 152 ، ح 389 ؛ مستدرك وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 126 ، ح 6 .