13 . فيض كاشانى : . . . سپس از زندانيان مىپرسد و علت زندانى شدنشان را جويا مىشود . هر كس را كه علتى براى زندانى شدنش معلوم نشده ، آزاد مىكند و همچنين هر كس پس از انتشار مشخصاتش براى او شاكى پيدا نشد آزاد مىشود و اگر مدّعى شد اصلا شاكى ندارد ، در اين كه لازم است علاوه بر انتشار مشخصات او را سوگند دهند يا نه ، دو قول است . « 1 » 14 . سيّد عاملى ( پس از نقل كلام علّامه در تذكرة الفقهاء ) : با اين مطلبى كه در تذكرة الفقهاء گفته است ، اعتراض مقدس اردبيلى به اصحاب رد مىشود كه گفته بود : چرا زندانى شود ، با اينكه گاهى اصلا بينه‌اى وجود ندارد و زندانى معسر است و مال هم تلف شده است و حال آن كه حبس عقوبتى است كه الآن اعمال مىشود بدون اينكه علت مجازات معلوم باشد و ماندن در حبس خيلى بعيد است . پس قسم مىخورد كه مال نزد او باقى نيست [ و آزاد مىشود ] . سپس احتمال داده است كه قسم هم لازم نباشد ، بعد گفته است : چون دعواى مالى است قسم لازم است . پايان كلام مقدس اردبيلى . قول ايشان ( مقدس اردبيلى ) كه گفته است : « علّت مجازات روشن نيست » هيچ وجهى ندارد ؛ زيرا علت آن استصحاب بقاى موضوع است كه هيچ كس با آن مخالفت نكرده است و نظام حكم به آن پابرجاست به اضافهء اصل عدم . در مقابله با اين دو اصل مهم « ظهور اتلاف » توانايى ندارد به علاوه ، ظهور در اين موارد مبتنى بر مدرك شرعى نيست . « 2 » 15 . آية اللّه خوانسارى : اين آدابى كه ذكر شد دليل بر استحباب برخى از آن‌ها نيست و برخى احتمالا واجب باشد . . . مثلا بررسى حال زندانيان و علت زندانى شدنشان چگونه از مستحبات است ؟ زيرا بدهكار در صورت اظهار عسر حبس مىشود تا حالش معلوم شود ؛ ولى پس از اينكه معلوم شد معسر است ، مجوّزى براى حبس او نيست . پس چگونه بررسى حال اين شخص و علت حبس او مستحب است ؟ « 3 » نظر نگارنده : محقق آشتيانى از اين اشكال جواب داده و گفته است : جواهر الكلام به آن تصريح و تعليل كرده كه ، آنان در سختى و عذاب هستند و تسريع در آزادى ، مطلوب است و آن چه ذكر كرده‌اند از باب تسامح است و اشكالى ندارد . كسى اشكال نكند كه مقتضاى تعليل ، وجوب است ، ولى ظاهر كلام ، بلكه صريح كلام علما استحباب اصل آن

--> ( 1 ) . مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 249 . ( 2 ) . مفتاح الكرامه ، ج 10 ، ص 75 . ( 3 ) . جامع المدارك ، ج 6 ، ص 12 .