است چه رسد به مقدمهء آن ؛ زيرا ما مىگوييم : وجوب در صورتى است كه عدم استحقاق عذاب ، گرچه در ظاهر ، ثابت شود و گرنه هيچ دليلى وجود ندارد كه آزاد نكردن حرام باشد و فعل قاضى تا زمانى كه خلافش روشن نشده است ، حمل بر صحت مىشود . « 1 » نظر نگارنده : جواب محقق آشتيانى نشان مىدهد پيش از آية اللّه خوانسارى كسى اين اشكال را كرده است ، گرچه ما نمىدانيم كيست و ممكن است به فكر هر دو اين اشكال رسيده باشد . در هر صورت ممكن است از اشكال چنين جواب داده شود كه شايد منظور آنان اين است كه مستحب است امام يا والى يا قاضى ، در بررسى امور زندانيان تعجيل كند و در كارهاى روزانه آن را بر امور ديگر مقدّم دارد . پس آن چه مستحب است تعجيل است نه بررسى . دقت كنيد . آراى ديگر مذاهب 16 . شيبانى : هرگاه قاضى ، مردى را به دليل نفقهء زن يا بدهى زندانى كرد سزاوار است پس از دو يا سه ماه از او پرس‌وجو كند . « 2 » 17 . ابن جلّاب : توجه حاكم به مسألهء زندانيان : سزاوار است حاكم به مسألهء زندانيان بپردازد و تكليفشان را روشن كند . اگر معلوم شود كسى معسر است به او وقت دهد و هر كس معلوم شود لجاجت مىكند او را به مدت طولانى حبس كند . « 3 » 18 . فيروزآبادى : اوّلين كارى كه قاضى مىكند رسيدگى به مسألهء زندانيان است . هر كسى را كه حقّى به گردن اوست به زندان برمىگرداند و هر كسى را كه حقّى بر او نيست آزاد مىكند و هر كس ادّعا كند شاكى ندارد ابتدا حال او را اعلام مىكند سپس قسمش مىدهد و آزادش مىكند . « 4 » 19 . ابن قدامه : همين كه قاضى شروع به كار كرد اوّلين پرونده‌اى كه بررسى مىكند بايد راجع به زندانيان باشد ؛ زيرا حبس شكنجه است و ممكن است بىگناهى در ميان آنان باشد . فردى مطمئن را به زندان قاضى قبلى مىفرستد ، تا نام يك يك آنان را بنويسد و علت حبس و شاكى هر يك را مشخص كند . . . « 5 »

--> ( 1 ) . قضاء ، ص 59 . ( 2 ) . نفقات ، ص 47 . ( 3 ) . تفريع ، ج 2 ، فصل 990 ، ص 247 . ( 4 ) . تنبيه ، ص 253 . ( 5 ) . مغنى ، ج 9 ، ص 46 .