4 . سيّد يزدى : چند وجه در اصل مبنا وجود دارد : الف ) در هر حال ؛ عمل حرّ عرفا مال است ؛ زيرا هيچ فرقى ميان عمل حرّ با عمل عبد نيست و هيچ اشكالى در اينكه مال باشد وجود ندارد . ب ) عمل حرّ فعلا مال نيست و از اين روست كه استطاعت به آن تعلّق نمىگيرد ؛ زيرا حج بر كسى كه قادر است در مسير حج كسب كند يا اينكه خودش را اجاره دهد و مزد آن را در حج صرف كند ، واجب نيست و همچنين اگر ظالمى او را حبس كرد ، ضامن آن چيزى كه محبوس مىتوانست در آن روز كسب كند نيست بر خلاف آنجا كه عبد يا حيوانى را حبس كند كه ضامن منافع آن است اگر چه آن را به كار نگرفته باشد . ج ) ميان عمل انجام شده و نشده فرق گذاشته شود و گفته شود : اوّلى عرفا مال است بر خلاف دومى و اين حرف به قضاوت عرف از حقيقت دور نيست و در مسألهء ضمان و تعلّق استطاعت نيز مىشود اين فرق را مطرح كرد ، بلكه در مسألهء « كلى در ذمّه » نيز ممكن است فرق گذاشت ميان كسى كه معمولا چنين است كه اين مقدار به دست مىآورد ؛ مثلا مزرعه‌اى دارد كه معمولا اين مقدار حاصل مىدهد و ميان كسى كه اين چنين نيست . « 1 » 5 . شهيدى : آرى ، عمل عبد با عمل حرّ پيش از بيع و قرار معاوضه ، فرق دارد ؛ اوّلى ملك مولاست بر خلاف دومى كه ملك هيچ كس نيست . اگر بگويى : پس از قبول اينكه عمل حرّ مثل عمل عبد ، مال است علت چيست كه اگر ظالم عبد را حبس كرد ضامن است ولى در حرّ ضامن نيست ؟ مىگويم : علت اين است كه ضمان داير مدار اتلاف مال است ، ولى نه به طور مطلق ، بلكه در صورتى كه ملك غير باشد چنان كه مفاد ادلّهء ضمان ، يعنى دليل اتلاف و يد مىباشد و در عمل عبد اين اضافه وجود دارد ، چون عمل عبد ملك مولا است به تبع خودش بر خلاف عمل حرّ كه ملك هيچ كس نيست . آرى ، حرّ در اينكه عمل خودش را ملك ديگرى كند سلطنت دارد و اينجا از همان موارد فرق سلطنت با ملكيت مىباشد . « 2 » 6 . محقق نائينى : . . . آرى ، ميان عمل حرّ با عبد از جهت ديگر فرق است ؛ مثلا اگر عبد زندانى شد ضامن منفعت او هستند بر خلاف آن جايى كه حرّ حبس شود كه كسى ضامن منفعت او نيست ، مگر اينكه اجير باشد . « 3 »

--> ( 1 ) . حاشية المكاسب ، ص 55 . ( 2 ) . هداية الطالب ، ص 149 ؛ نك : حاشيهء ايروانى ، ص 72 ( زيرا از آن ، جواز خريدوفروشش فهميده مىشود ) . ( 3 ) . منية الطالب ، ج 1 ، ص 40 ؛ نك : مسالك الافهام ، ج 5 ، ص 228 و ج 12 ، ص 159 ؛ روضة البهيّه ، ج 4 ، ص 358 .