7 . امام خمينى : عمل حرّ ، شاغل باشد ، يا نباشد مال است ؛ زيرا بديهى است كه دوختن لباس يا كندن جوى ، مالى است كه در مقابل آن پول داده مىشود و مال چيزى نيست جز آنچه مورد رغبت عقلا و تقاضاى آنان باشد و در مقابلش پول بدهند . آرى ، ماليت آن به اين اعتبار است كه بعدها به وجود مىآيد نه به اين معنا كه قيدى براى آن باشد ، بلكه معناى اينكه مال است همراه با لحاظ ويژه است و اين خود نوعى تعليل براى ماليت است . پس اينكه فرق گذاشته شود ميان عمل شاغل و غير شاغل از اين جهت كه در اوّلى مال صدق مىكند نه در دومى ، حرف درستى نيست . آرى ، از جهت ضمان با هم فرق دارند ظاهرا حبس حرّ شاغل از نظر عقلا موجب ضمان مىشود . « 1 » 8 . آية اللّه خوانسارى ( در شرح بر مختصر النافع ) : در مورد مسألهء حبس صنعتگر آزاد ، اگر بگوييم : با حبس او ، غلبه و استيلا بر او صدق نمىكند ، مسلّما در مورد منافع فوت‌شدهء او كسى ضامن نيست . ولى اگر بر او استيلا صدق كند بعيد نيست گفته شود : استيلا بر منافع او نيز هست ؛ مثل غصب خانه يا حيوان كه گفته مىشود : غاصب ضامن منافعى است كه استيفا نشده است . « 2 » 9 . آية اللّه خوئى : حق اين است كه در صدق مفهوم مال بر عمل حرّ فرقى نيست ميان اينكه معاوضه بر آن واقع شده باشد يا نه و وجه آن اين است كه ماليت اشيا به اين است كه مردم رغبت عقلايى به آن داشته باشند و لازم نيست ملك بر آن صدق كند ؛ زيرا نسبت ميان اين دو عموم و خصوص من وجه است . . . و معلوم است كه عمل حرّ پيش از اينكه معاوضه‌اى بر آن صورت گيرد عرفا از مهم‌ترين اموال است گرچه مملوك كسى از جهت ملكيت اعتبارى نيست ، ولى از جهت ملكيت ذاتى اوّلى ، مملوك صاحبش مىباشد . . . امّا وجه اينكه اتلاف عمل حرّ موجب ضمان بر متلف نمىشود اين است كه قاعدهء ضمان به وسيلهء اتلاف ، روايت نيست تا در موارد مشكوك تمسك به اطلاق آن شود ، بلكه قاعده‌اى است كه از موارد خاص به دست آمده است و در نتيجه بايد در موارد مسلّم و يقينى از آن استفاده شود . . . و اگر حرّ فردى كاسب و داراى شغل باشد كه هر روز كار داشته باشد ، مثل بنّا ، نجار ، خياط و ديگر شغل‌ها ، بازداشتن او از كار موجب ضمان است به دليل سيرهء قطعى عقلايى . « 3 »

--> ( 1 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 20 . ( 2 ) . جامع المدارك ، ج 5 ، ص 199 ( ايشان تحقيق خوبى در اين زمينه دارند ، رجوع كنيد ) . ( 3 ) . مصباح الفقاهه ، ج 2 ، ص 34 و 36 .