آراى فقيهان شيعه 1 . محقق حلّى : اگر صنعتگرى را حبس كرد ضامن اجرت و مزد او نيست . « 1 » 2 . سيّد على طباطبائى : اگر صنعتگر حرّى را حبس كرد مدت زمانى كه معمولا مزد دارد ، « ضامن مزد او نيست » در صورتى كه او را به كار و اجيرى نگرفته باشد ؛ ولى اگر به مدت معيّنى او را به كار يا به اجيرى گرفت و اين مدت در زمان زندانى بودنش بود و كار خود را به خوبى انجام داد ، از اين جهت به او مزد تعلّق مىگيرد نه به جهت اينكه مورد غصب واقع شده است ، بر خلاف بردگان ، چون برده ، مال و منافع او هم مال است . اين چنين گفته‌اند . پس ظاهر كلام ايشان اين است كه قطعا كسى ضامن عمل او نيست . اگر اين رأى اجماعى باشد حرفى نيست و اگر اجماع در كار نباشد در آن مناقشه و اشكال است ؛ زيرا حبس‌كننده سبب تفويت منافع محبوس شده است و از اين جهت ، ضامن است نه به جهت غصب . يكى از معاصران اين مطلب را يادآور شده و دايى بزرگوار ، علّامه وحيد بهبهانى - ادام اللّه سبحانه ظلاله - با آن موافقت كرده است . احتمال قوى دارد آنچه اصحاب گفته‌اند در موردى است كه حبس مستلزم تفويت نشود ، بلكه مستلزم فوت باشد و فرق در زمانى ظاهر مىشود كه اگر مدتى او را حبس كند براى او در اين مدت معمولا مزد هست كه اگر حبس نمىشد آن مزد را به دست مىآورد و در اينجا حبس مانع به دست آوردن مزد شده و حبس‌كننده ضامن است و اگر حبس هم نبود مزدى نيز به دست نمىآورد اينجا حبس سبب عدم دست‌يابى به مزد نشده و كسى ضامن نيست . « 2 » 3 . شيخ انصارى ( در اوّل [ بحث ] بيع دربارهء اينكه آيا ممكن است عمل حرّ ، ثمن يا مثمن باشد و معامله شود ) : امّا عمل حرّ اگر بگوييم پيش از اينكه مورد قرارداد واقع شود ، مال است اشكالى ندارد و گرنه اشكال دارد . « 3 » فقيهان از او تبعيت كرده و بر كلامش حاشيه‌هايى نگاشته‌اند كه برخى از آن را ذكر مىكنيم :

--> ( 1 ) . مختصر النافع ، ج 2 ، ص 256 . ( 2 ) . شرح الصغير ، ج 3 ، ص 124 . ( 3 ) . مكاسب ( چاپ جديد ) ، ج 6 ، ص 14 .