را ملزم مىكند حقّ مدّعى را بپردازد و اگر قسم خورد آنان را جدا مىكند و اگر نكول كرد او را ملزم مىسازد حقّ مدّعى را بپردازد . « 1 » 4 . ابن زهره : اگر مدّعى بينه‌اى ندارد به او مىگويد : چه مىخواهى ؟ اگر چيزى نگفت آن دو را رها مىكند و اگر گفت : مىخواهم قسم بخورد مىگويد : آيا حاضرى قسم بخورى ؟ اگر گفت : آرى ، او را از سوء عاقبت قسم دروغ مىترساند . . . اگر از سوگند نكول كرد او را ملزم مىكند حقّ مدّعى را بپردازد . « 2 » 5 . محقق حلّى : امّا آن مدّعى كه شاهد ندارد نمىتواند قسم بخورد مگر اينكه منكر ، ردّ يمين كند يا نكول نمايد ، بنابر قولى . اگر ردّ يمين كرد سوگند متوجه مدّعى مىشود كه به صورت جزم قسم مىخورد و اگر نكول كرد به اجماع ، دعوا ساقط مىشود . « 3 » 6 . علّامه حلّى : اگر گفت : بينه‌اى ندارم ، حاكم به او ياد مىدهد كه مىتواند قسم بخورد . . . و اگر منكر سوگند خورد ، دعوا ساقط مىشود . . . و اگر منكر ، قسم را به مدّعى ارجاع داد و مدّعى قسم خورد ادّعاى او ثابت مىشود و اگر قسم نخورد دعوا ساقط مىشود و اگر منكر نكول كرد ، بدين معنا كه نه قسم خورد و نه ردّ يمين كرد حاكم سه بار براى كشف حقيقت به او مىگويد : اگر قسم خوردى كه خوردى و گرنه تو را ناكل قلمداد مىكنم . اگر اصرار ورزيد اقرب اين است كه حاكم سوگند را به مدّعى ارجاع مىدهد اگر او قسم خورد حقّش ثابت مىشود و اگر خوددارى كرد ساقط مىگردد و بعضى گفته‌اند : به مجرد نكول منكر ، حكم مىشود . « 4 » 7 . آية اللّه گلپايگانى ( پس از نقل ادلّهء دو طرف و مناقشه با محقق و صاحب جواهر ) : ولى ما قبلا گفتيم : قسم معمولا مايهء اطمينان به صداقت قسم‌خورنده مىشود و خوددارى از قسم معمولا كاشف از دروغ است پس بود و نبود قسم مؤثّر است و از اين رو ، ميزان در حكم ، يكى بينهء مدّعى است و ديگرى قسم منكر يا خوددارى از قسم . « 5 » نظر نگارنده : دانستى كه نظر شيخ در مبسوط و خلاف اين بود كه به مجرد نكول ، حكم جايز نيست كه اين ، قول جماعتى از متقدّمين است ، ولى در نهايه نظر مىدهد كه به مجرد

--> ( 1 ) . نهايه ، ص 339 . ( 2 ) . غنية النزوع ، ص 445 . ( 3 ) . شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 89 ؛ نك : جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 247 . ( 4 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 209 . ( 5 ) . كتاب قضاء ، ج 1 ، ص 327 .