نكول بايد مدّعى عليه ، حقّ مدّعى را بپردازد و ابن زهره از او تبعيت كرده است . پس در مسأله دو قول بيشتر نيست و در هيچ‌يك جايى براى حبس نيست بر خلاف برخى از اهل سنّت . ولى اين سؤال مطرح است : آيا شامل موارد مختلف دعوا از قبيل اموال ، فروج و قصاص ، اعم از نفس و اعضا مىشود يا اختصاص به اموال يا فروج و قصاص غير نفس دارد ؟ آراى ديگر مذاهب 8 . مدوّنة الكبرى : مالك به من گفت : هرگاه مردى مرد ديگر را به عمد مجروح كند و مجروح يك شاهد بياورد مجروح قسم مىخورد و واردكنندهء جراحت ( جارح ) قصاص مىشود . اگر مجروح از قسم خوددارى كرد به جارح گفته مىشود : قسم بخور و برى شو . اگر قسم نخورد حبس مىشود تا قسم بخورد و قتل هم از نظر من همين طور است . « 1 » 9 . شافعى : به او گفتم : چگونه شما معتقديد كه نكول جاى اقرار مىنشيند اگر حقّى را بر شخصى ادّعا كرديد ؛ مثلا گفتيد : چشم غلام مرا درآورده يا دست يا پاى او را بريده است ، در اينجا اگر مدّعى عليه قسم نخورد شما عليه او حكم مىكنيد چه حق باشد چه جرح و اگر ادّعا كرديد او را كشته است مىگوييد : قياس اين است كه اگر قسم نخورد كشته شود ؛ ولى من استحسان مىكنم و او را حبس مىكنم تا اقرار كند و كشته شود يا قسم بخورد و برى شود . « 2 » 10 . ابن حزم : اگر خواهان ، بينه‌اى نداشته باشد و خوانده از قسم خوددارى كند با تأديب مجبور مىشود قسم بخورد ، چه بخواهد چه نخواهد ، و به مجرد نكول در هيچ موردى ، حكم نمىشود و يمين به خوانده رد نمىشود اصلا ردّ يمين فقط در سه مورد است : . . . و ابو حنيفه گفته است : حكم مىشود عليه كسى كه از قسم خوددارى كند در همهء موارد در اموال ، در فروج ، در قصاص مادون نفس ، و امّا در قصاص نفس ، با نكول خوانده ، حكم نمىشود و ردّ يمين به خواهان نمىشود ، ولى خوانده زندانى مىشود تا سوگند بخورد يا اقرار كند ؛ زفر گفته است : من در موقع نكول - در هر موردى باشد - حكم مىكنم حتى در قصاص نفس و مادون نفس و اين يكى از دو قول ابو يوسف و محمد

--> ( 1 ) . ج 6 ، ص 416 . ( 2 ) . الامّ ، ج 7 ، ص 39 .