مدّعى عليه پيشنهاد قسم شد ، ولى او قسم نخورد و نكول كرد ، قسم به مدّعى برمىگردد او قسم مىخورد و حكم به نفع او مىشود و جايز نيست به مجرد نكول مدّعى عليه ، حكم عليه او بشود . شعبى ، نخعى ، مالك و شافعى چنين گفته‌اند . ولى ابو حنيفه و اصحابش گفته‌اند : هيچ‌گاه يمين به مدّعى برنمىگردد ؛ اگر دعواى مالى باشد حاكم سه بار به مدّعى پيشنهاد قسم مىكند اگر قسم خورد كه خورد و گرنه به دليل نكول ، عليه او حكم مىكند و اگر در قصاص باشد ابو حنيفه گفته است : مدّعى عليه حبس مىشود تا اقرار كند يا سوگند بخورد و نفى كند و ابن ابى ليلى گفته است : مدّعى عليه در همهء موارد حبس مىشود تا قسم بخورد يا اقرار كند . « 1 » 2 . همو : هر كس مدّعى مال يا چيز ديگرى باشد و بينه‌اى ندارد و قسم متوجه مدّعى عليه شد و او نكول كرد در اينجا به مجرد نكول ، عليه او حكم نمىشود ، بلكه لازم است مدّعى قسم بخورد ؛ اگر قسم خورد به نفع او حكم مىشود . جماعتى اين قول را گفته‌اند و برخى مىگويند : اگر از مواردى باشد كه با يك شاهد و دو زن يا با يك شاهد و يك قسم ، ثابت مىشود ، قسم متوجه مدّعى مىشود و در مواردى كه چنين نيست ، ردّ يمين نمىشود ، بلكه مدّعى عليه حبس مىشود تا سوگند بخورد يا اعتراف كند . گروهى گفته‌اند : اگر دعواى مالى باشد سه بار به مدّعى عليه پيشنهاد مىشود قسم بخورد اگر نخورد عليه او حكم مىشود و اگر مورد قصاص باشد به مجرّد نكول ، عليه او حكم نمىشود ، بلكه حبس مىشود تا اقرار كند يا قسم بخورد . برخى مىگويند : اگر ديه باشد عليه او حكم مىشود و اگر قصاص باشد حكم نمىشود . همچنين اگر دعوا در مورد نكاح و نسب باشد سوگند داده نمىشود ، بلكه اگر مدّعى بينه داشته باشد به نفع او حكم مىشود و اگر بينه نداشته باشد مطالبه ساقط مىشود و ما گفتيم كه : مذهب ما قول اوّل است . « 2 » 3 . همو : اگر مدّعى گفت : بينه‌اى ندارم ، به او مىگويد : پس چه مىخواهى ؟ اگر گفت : حق مرا از خصم من بگير . به منكر مىگويد : حاضرى قسم بخورى ؟ اگر گفت : آرى . به صاحب دعوا رو مىكند و به او مىگويد : شنيدى ، آيا مىخواهى قسم بخورد ؟ اگر گفت : نه ، آن دو را رها مىكند و به كار ديگران مىپردازد و اگر گفت : آرى ، مىخواهم قسم بخورد ، رو به خصم مىكند ، او را پند مىدهد و از خدا مىترساند . اگر اقرار كرد او

--> ( 1 ) . خلاف ، ج 6 ، ص 290 . ( 2 ) . مبسوط ، ج 8 ، ص 212 .