سوگند باشد پذيرفته و حق ساقط مىشود ، ولى اگر سوگند نخورد سوگند به مدّعى ارجاع نمىشود ؛ زيرا حاكم نمىتواند از طرف همهء مسلمانان سوگند ياد كند و مسلمانان هم نمىتوانند سوگند بخورند ؛ زيرا حضور همه ممكن نيست . بعضى گفته‌اند : به مجرّد نكول ، حكم صادر و به اداى حق ملزم مىشود ؛ زيرا سوگند در اينجا ضرورت دارد و دسته‌اى ديگر - كه از نظر آن‌ها قول صحيح همين است - گفته‌اند : آن شخص حبس مىشود تا سوگند بخورد يا اقرار كند . آنچه مذهب ما اقتضا مىكند اين است كه امكان ردّ يمين نيست به اين جهت كه امام وارث چنين شخصى است و از نظر ما هيچ كس حق ندارد به جاى ديگرى سوگند بخورد يا به آنچه علم ندارد سوگند بخورد پس او نمىتواند سوگند ادا كند و امام هم هرگز سوگند نمىخورد پس مديون حبس مىشود تا اعتراف و ادا كند يا سوگند بخورد و برود . دوم : اگر مردى بميرد و شخصى را وصىّ خود قرار داده باشد و وصى به ورثه بگويد : پدرشان وصيت كرده مبلغى به فقرا و مساكين بدهند و آنان منكر شوند ، حرف ورثه پذيرفته مىشود پس اگر سوگند خوردند مدّعا ساقط مىشود و اگر نكول كردند امكان ارجاع سوگند وجود ندارد ؛ زيرا وصى نمىتواند از طرف ديگرى قسم بخورد و فقرا و مساكين هم ، چون حضور كامل ندارند نمىتوانند سوگند ياد كنند . پس چه بايد كرد ؟ دسته‌اى گفته‌اند : به مجرد نكول حكم صادر مىشود و حق بر گردن او مىآيد ؛ چون جاى ضرورت است و ديگران گفته‌اند : ورثه حبس مىشوند تا قسم بخورند يا اعتراف كنند و ما اين قول را مىگوييم . « 1 » 2 . محقق حلّى : اگر بميرد و هيچ وارثى نداشته باشد و شاهدى شهادت دهد كسى مديون اوست گفته شده كه ، مديون حبس مىشود تا سوگند بخورد يا اقرار كند ؛ زيرا در طرف مشهود له كسى نيست كه سوگند بخورد . همچنين اگر وصى ادّعا كند ميت در مورد فقرا وصيت كرده است و يك شاهد هم به آن شهادت داد ، ولى وارث منكر آن شد . در هر دو مورد اشكال است ؛ زيرا حبس عقوبتى است كه دليلى بر آن وجود ندارد . « 2 » 3 . علّامه حلّى : اگر يك شاهد شهادت دهد كه ميت به كسى وام داده و ميت هيچ وارثى نداشته باشد گفته شده : مديون زندانى مىشود تا قسم بخورد يا اقرار كند ؛ زيرا سوگند از طرف مشهود له امكان ندارد . همچنين اگر وصى ادّعا كند ميت براى فقرا چيزى وصيت

--> ( 1 ) . مبسوط ، ج 8 ، ص 214 و نك : ص 191 . ( 2 ) . شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 92 .