كرده است و يك شاهد بياورد ، ولى وارث منكر آن باشد . در اين حكم اشكال است . « 1 » نيز گفته است : اگر قاضى ادّعا كند ميتى كه وارثى ندارد مالى نزد شخصى دارد و آن شخص نكول كند ، احتمال دارد گفته شود : حبس مىشود تا سوگند بخورد يا اقرار كند و احتمال دارد به مجرد نكول ، حكم صادر شود و احتمال دارد رها شود . « 2 » 4 . فخر المحققين ( در شرح سخن پدر خود ، علّامه حلّى : « و فيه نظر [ يعنى در اين دو حكم اشكال است ] » ) : و علت آن اين است كه زندان عقوبتى است كه براى آن دليلى در دست نيست ؛ زيرا با يك شاهد نمىشود حكم به حبس يا اثبات مال كرد و هر جا كه نمىشود بينه اقامه كرد و دليل ديگرى به جاى بينه نداريم فقط مدّعى عليه بايد سوگند بخورد پس حكمى جز قسم بر او نيست . « 3 » نيز در شرح كلام پدرش آنجا كه گفته است : « اگر قاضى ادّعا كند . . . » مىگويد : اين مسأله را شيخ در مبسوط آورده و گفته است : در آن دو قول است : يكى همان اوّلين احتمالى است كه مصنّف ذكر كرده است ؛ يعنى حبس مىشود تا قسم بخورد يا اقرار كند ؛ چون قاضى كه نمىتواند قسم بخورد ؛ زيرا او علم ندارد و اثبات مال براى ديگرى است و به مجرد نكول ، حكم نمىشود . بنابر قول كسانى كه اين مبنا را قبول ندارند و اهمال بيت المال هم جايز نيست . امّا بنابر قول ديگر ، كه فرع ديگر مبتنى بر آن است ، به مجرد نكول ، حكم عليه او صادر مىشود ؛ زيرا ردّ يمين امكان ندارد و تعطيل حكم هم جايز نيست و اين احتمال ، يكى از دو قولى است كه شيخ ذكر كرده است . احتمال سوم كه رها كردن مدّعى عليه باشد شيخ در مبسوط آن را ذكر نكرده است . دليل اين وجه اين است : حبس عقوبتى است كه علت آن اثبات نشده است ؛ زيرا عقوبت حبس براى اين است كه حقّى ادا شود در حالى كه در اينجا اين حق ثابت نشده است و با مجرد نكول حق ثابت نمىشود ؛ زيرا اين ، اوّل بحث است و مدّعايى است كه اثبات آن مشكل مىباشد . « 4 » 6 . شيخ بهائى : در سه مورد ردّ سوگند امكان ندارد : . . . دوم : آن جايى كه وصىّ يتيم ادّعا كند كه ميت چيزى براى فقرا وصيت كرده است يا راجع به خمس يا زكات يا حج

--> ( 1 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 212 ؛ نك : كشف اللثام ، ج 2 ، ص 162 و 166 ؛ جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 229 . ( 2 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 215 . ( 3 ) . ايضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 342 . ( 4 ) . همان ، ص 354 .