جهت كه حبس نوعى عذاب و مجازات است و بر فرد بىگناهى كه حقّى عليه او به اثبات نرسيده نمىتوان اجرا نمود و اگر اين را بپذيريم ، هر حاكمى مىتواند هر كس را كه بخواهد بىدليل زندانى كند . « 1 » نظر نگارنده : البته در استدلال اخير او جاى تأمل است ؛ زيرا سخن از حاكم عادل است و چگونه حاكمى عادل فردى را به ناحق زندانى مىكند ؟ 8 . فاضل هندى : . . . اقرب آن است كه نمىتوان چنين فردى را حبس كرد ؛ زيرا به اين گونه شهادت شهود ، قيام بينه اطلاق نمىشود . از سوى ديگر ، پيش از اثبات سبب موجّه ، اجراى مجازات جايز نيست . « 2 » 9 . امام خمينى : اگر مدّعى براى اثبات حق خود شاهدانى را معرفى كند و آنان شهادت بدهند ، ولى قاضى از عدالت آنان خبردار نباشد و در اين حال مدّعى خواستار حبس مدّعى عليه ، تا زمان اثبات عدالتشان بشود ؛ عده‌اى گفته‌اند : حبس او جايز است ، ولى قول قوىتر به نظر ما عدم جواز حبس اوست ، بلكه نمىتوان از او مطالبهء كفيل كرد و نيز نمىتوان تأمين خواسته را بر او تكليف نمود و نيز نمىتوان او را واداشت كه در مقابل خواسته ، چيزى را به عنوان گروگان بگذارد . « 3 » 10 . آية اللّه گلپايگانى ( ايشان پس از نقل كلام محقق حلّى ) : . . . ما در همهء اين موارد اشكال داريم ؛ چرا كه هيچ‌يك از اين مسائل ، اقتضاى جواز حبس او را ندارد ، به ويژه آن‌گاه كه به زندان انداختن او مستلزم باقى ماندش در زندان به مدتى طولانى خواهد بود . پس حق آن است كه مطابق مشهود ، حبس او پيش از اثبات حق جايز نيست . حتى اگر قائل شويم كه براى پذيرش شهادت شهود ، اثبات عدالت آنان لازم نيست ، بلكه اثبات فسق ايشان مانع از پذيرش است ؛ در اين صورت هم نمىتوان مدّعى عليه را به زندان انداخت ؛ زيرا اگر بپذيريم كه قاعدهء « مقتضى و مانع » ، قاعده‌اى تامّ است ، بازهم تا آن زمان كه قطع به عدم مانع پيدا نكرده باشيم نمىتوانيم به اثبات حق يقين كنيم . علاوه بر آن ، مقتضاى پذيرش اين قاعده ، فقط آن است كه هرگاه حق ثابت شود مىتوان به صدور حكم اقدام نمود و نه حبس ؛ به هر حال تا آن زمان كه عدالت شهود ثابت نشده باشد حبس جايز نيست . « 4 »

--> ( 1 ) . ايضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 317 . ( 2 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 152 . ( 3 ) . تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 378 ، مسألهء 17 . ( 4 ) . كتاب قضاء ، ج 2 ، ص 163 .