نظر نگارنده : قول مشهور بر ديگر اقوال برترى دارد ؛ چرا كه حق فقط با شهادت شهود عادل ثابت مىشود كه تاكنون محقق نشده است ؛ پس هنوز چيزى كه موجب مجازات و از جمله حبس باشد ، ثابت نشده است . مگر اينكه بگوييم : اين حبس اصولا مجازات نيست ، بلكه براى اطمينان است ؛ ولى مىگوييم : دليلى بر جواز اين گونه حبس جز در موارد معدود و مشخصى وجود ندارد . از اين موارد خاص مىتوان اتهام قتل را به حساب آورد آن هم با توجه به اختلاف موجود در آن كه گذشت و علاقه‌مندان را براى مطالعه و بررسى تفصيلىتر به جواهر الكلام ارجاع مىدهيم . « 1 » آراى ديگر مذاهب 11 . شافعى : اگر عليه او شهادت داده شد كه وى را قذف نموده است ، او را تا زمانى كه عدالت شاهدان آشكار شود حبس مىكنند . « 2 » 12 . فيروزآبادى : اگر مدّعى درخواست حبس او را تا زمان اثبات عدالت شهود داشته باشد ، حبس مىشود . « 3 » 13 . ابن قدامه : هرگاه كسى عليه ديگرى ادّعايى كرد و دو شاهد آورد كه حاكم از عدالت آن دو بىخبر بود و از حاكم خواستار حبس طرف دعوا تا زمان اثبات عدالت شهود شد ، اين درخواست پذيرفته مىشود ؛ زيرا ظاهر هر مسلمانى عدالت اوست . علاوه بر آن ، مدّعى وظيفه‌اى را كه بر عهده داشته به جاى آورده و آن چه باقى مانده است وظيفهء حاكم است كه همان ، تحقيق و روشن كردن عدالت شهود است . اگر يك شاهد اقامه كرد و خواستار حبس طرف مقابل شد تا اينكه شاهد ديگر را بياورد و موضوع هم از مواردى بود كه جز با دو شاهد قابل اثبات نبود ، در اين صورت مدّعى عليه حبس نمىشود ؛ زيرا در اين مورد هنوز بينه كامل نيست و حبس ، عذاب و مجازات است و قبل از كامل شدن بينه ، متوجه كسى نمىگردد . امّا اگر موضوع از مواردى باشد كه با يك شاهد و سوگند ثابت مىشود ، در اينجا دو وجه مطرح شده است : يكى اينكه طرف دعوا به خواست او حبس مىشود ؛ چرا كه در مورد مال ، يك شاهد حجّت است و سوگند در واقع براى تقويت آن است و دوم اينكه

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 40 ، « قضاء » ص 93 . ( 2 ) . الامّ ، ج 8 ، ص 214 . ( 3 ) . تنبيه ، ص 255 .