جايز است ؛ زيرا براى ادّعا ، بينه اقامه شده است . ولى به نظر ما بر اين استدلال اشكال وارد است ؛ چرا كه ادّعا با چنين بينه‌اى هنوز ثابت نشده است تا موجب اجراى مجازات گردد . « 1 » 4 . علّامه حلّى : پس از كلام شيخ مىگويد : در نزد من قول دوم ( يعنى عدم جواز حبس ) موجّه به نظر مىرسد ؛ بدان دليل كه شرط پذيرفته شدن شهادت و حكم بر مبناى آن عدالت است . بنابراين ، روشن نبودن عدالت موجب جهل به شرط است و به همين جهت نمىتوان حكم كرد . در اينجا اصالة العداله را هم نمىتوان اجرا كرد ؛ زيرا موجب تسلط بر ديگرى مىشود آن هم با سببى كه ، ثابت نشده است . « 2 » 5 . همو : اگر مدّعى به دادگاه بينه معرفى كند و عدالت بينه ثابت نشده باشد و ضمنا خواستار حبس طرف مقابل يا كفيل گرفتن از او تا زمان اثبات عدالت شهود شود ، اين درخواست او پذيرفته نخواهد شد . امّا اگر يك شاهد اقامه كند و عدالتش ثابت باشد آنجا كه حق جز با دو شاهد ثابت نمىشود ، در آنجا نيز طرف دعوا حبس نمىشود . اگر موضوع با يك شاهد و سوگند قابل اثبات باشد و پس از اقامهء شاهد درخواست حبس طرف مقابل را كرد ؛ شيخ گفته است : به خواسته‌اش پاسخ مثبت داده مىشود ؛ زيرا امكان دارد او با قسم حقّش را ثابت كند ، اين ، نيكو نيست ؛ چون الزام به حقّى است كه سببش اثبات و روشن نشده است . « 3 » 6 . همو : اگر مدّعى پس از استماع شهادت شهود درخواست حبس طرف دعوا را تا زمان اثبات عدالت شهود بنمايد ، گفته شده : حبس مدّعى عليه جايز است ؛ زيرا بر ادّعاى مطروحه اقامهء بينه شده است ، ولى آن چه به حق نزديك‌تر به نظر مىرسد اين است كه جايز نيست . « 4 » 7 . فخر المحققين ، فرزند علّامه حلّى : اقرب عدم جواز حبس است ، همان گونه كه پدرم ( مصنّف ) چنين اختيار كرده است ؛ زيرا شرط پذيرفته شدن بينه و حكم بر اساس آن ، عدالت است و جهل به شرط ، مستلزم جهل به مشروط است و به همين جهت حكم بر اساس آن جايز نخواهد بود . در اينجا به اصالة العداله هم نمىتوان تمسك كرد ، بدان

--> ( 1 ) . شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 75 . ( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 433 ، مسألهء 37 . ( 3 ) . تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 187 . ( 4 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 206 .