الشيخ نجم الدين الطبسي ( مترجم : ابهرى ، معزى ، رمضانى )
456
موارد السجن في النصوص والفتاوى ( حقوق زندانى و موارد زندان در اسلام ) ( فارسى )
گفتهاند : او را حبس مىكند تا آنگاه كه به اقرار يا انكار پاسخى بگويد و او را به هيچ وجه نكولكننده قرار نمىدهد و به نكول و سكوت حكم نمىنمايد و اگر بگويد : اقرار نمىكنم ، نكول محسوب نمىشود . قول اوّل مقتضاى مذهب ماست و قول دوم هم قوى است . « 1 » 2 . ابن برّاج : . . . اگر سكوت كند يا بگويد : نه اقرار مىكنم و نه انكار ، حاكم به او مىگويد : اگر مىخواهى به ادّعا پاسخ بگو و گرنه تو را نكولكننده محسوب و سوگند را به طرف مقابل رد مىكنم . نيز گفته شده : او را حبس مىكند تا با اقرار يا انكار پاسخ بگويد و او را نكولكننده محسوب مىدارد . آن چه ما در آغاز ذكر كرديم ظاهر ديدگاه مذهب ماست و در عمل به قول دوم هم اشكالى به نظر نمىرسد . « 2 » 3 . ابن ادريس : قول صحيح از مذهب ما و فتاواى فقيهان و آن چه مذهب اقتضا مىكند اين است كه ، در هر دو مسأله با هم ، حاكم وى را نكولكننده محسوب مىكند و سوگند را به طرف مقابلش رد مىنمايد . « 3 » 4 . فاضل هندى ( پس از نقل كلام علّامه ) : دلايلى تأييد مىكنند كه بايد سوگند را به طرف مقابل رد كرد كه عبارتند از : حبس موجب وارد شدن ضرر به مدّعى مىشود به دليل تأخيرى كه ايجاد مىكند و چه بسا منجرّ به ضايع شدن حق او شود علاوه بر آن ، هم در حبس و هم در اجبار بدون دليل ، ضررى را به مدّعى عليه وارد مىكنيم و آن چه به عنوان دليل براى آن ذكر شده قابل قبول نيست ؛ چرا كه ردّ سوگند به مدّعى بهتر مىتواند او را از سكوت منع كند و براى مدّعى هم آسانتر و مفيدتر خواهد بود . « 4 » 5 . امام خمينى : اگر سكوت او به جهت عذرى نباشد ، بلكه از روى آزار و لجاجت باشد ، حاكم ابتدا با لطف و مدارا او را به پاسخگويى امر مىكند ، بعد با غلظت و شدت ، پس اگر بر سكوت خود اصرار و پافشارى كرد ، احتياط آن است كه حاكم به او بگويد : پاسخ بده و گرنه تو را نكولكننده محسوب مىكنم . بهتر آن است كه اين را سه بار تكرار كند . پس اگر بر سكوت خود اصرار و پافشارى نمايد حاكم سوگند را به مدّعى رد مىكند و اگر او سوگند ياد كند حقّش ثابت مىشود . « 5 »
--> ( 1 ) . مبسوط ، ج 8 ، ص 160 . ( 2 ) . مهذّب ، ج 2 ، ص 586 . ( 3 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 163 . ( 4 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 158 . ( 5 ) . تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 383 ؛ نك : آشتيانى ، قضاء ، ص 150 ؛ عروة الوثقى ، ج 3 ، ص 103 .