بعضى نيز نقل شده كه حاكم بين حبس و ردّ سوگند مخيّر است . « 1 » نظر نگارنده : به نظر مىرسد قول به حبس ترجيح داشته باشد ، به دليل آن چه علّامه حلّى در مختلف الشيعة ذكر نمود و نيز به دليل كلامى كه آن حضرت - عليه السلام - در روايت عبد الرحمن فرمود : اگر زنده باشد او را الزام مىكنند كه سوگند ياد كند يا اينكه از عهدهء پرداخت حق برآيد يا اينكه سوگند به طرف مقابل رد مىشود . راه‌هاى الزام فراوانند ، ولى با توجه به حديث مرسل پيامبر اكرم - كه ضعف آن جبران شده است - حبس ترجيح دارد ، مگر اينكه گفته شود : اين حديث ظاهر در حقّ مالى است ، همان‌طور كه در جواهر الكلام « 2 » و مفتاح الكرامه نيز گفته شده است كه حديث در حقّ مالى ظهور دارد . بر اين حكم استدلال ديگرى نيز شده است به اين مضمون كه ، او از اداى واجب امتناع نموده ، از اين رو ، حبس مىشود و يا اصولا از اين باب بايد او را حبس كنند كه استيفاى حق راه ديگرى جز آن ندارد . آراى ديگر مذاهب 21 . ابن قدامه : . . . پس اگر در پاسخ ادّعاى مدّعى سكوت كرد ، نه اقرار كرد و نه منكر شد ، حاكم او را حبس مىكند تا پاسخ بدهد و بدين جهت او را ناكل محسوب نمىدارد . قاضى در مجرد بدين نحو ذكر كرده است . « 3 » 22 . احمد بن يحيى : با نكول ، حق بر عهدهء نكول‌كننده مطلقا واجب مىشود ، مگر در حد و نسب . گفته شده است : با سكوت او را حبس مىكنند تا اقرار كند و يا منكر شود . « 4 » آراى فقيهان شيعه ( قائلان به ردّ سوگند ) 1 . شيخ طوسى : آن زمانى است كه سكوت كند يا بگويد : نه اقرار مىكنم و نه انكار . در اين صورت حاكم سه بار به او مىگويد : آيا پاسخى به ادّعاى مطرح شده نمىدهى ؟ اگر بازهم سكوت كنى تو را نكول‌كننده محسوب و سوگند را به طرف مقابل رد مىكنم . عده‌اى

--> ( 1 ) . جامع المدارك ، ج 6 ، ص 39 . ( 2 ) . ج 40 ، ص 210 . ( 3 ) . مغنى ، ج 9 ، ص 90 . ( 4 ) . عيون الازهار ، ص 424 .