نيست ، بلكه اجماع در اين امر وجود دارد . اين حكم نيز كه بر حاكم واجب است از او سؤال كند - كه خود ظاهرا اجماعى است - دلالت يا اشاره دارد بر اينكه پاسخ گفتن واجب است ؛ مانند وجوب جواب پس از سؤال از فتوا . همين طور اخبارى كه گذشت بر اين وجوب دلالت دارند . در اين اخبار مشاهده كرديم كه ، اگر مدّعى عليه زنده باشد اجبار و الزام مىشود كه يا سوگند ياد كند يا حقّ مورد مطالبه را پذيرفته و بپردازد يا اينكه سوگند را رد كند و اگر خوددارى ورزيد بر حاكم جايز است كه او را آن گونه كه مصلحت مىبيند تعزير كند ، امر به معروف و نهى از منكر نمايد و مىدانيم كه از جملهء اين اقدامات حبس نيز هست . امّا دليل تعيّن حبس ، با وجود اينكه اين اخبار اقتضاى تعيين آن را ندارند ، شهرت است كه همان گونه كه در جاى خود روشن شده است شهرت براى تعيين بعضى افراد مطلق كافى است - چنان كه در محل خود تحقيق شده است - بنابراين ، روايات و ادلّهء مطلق تعزير و امر به معروف در خصوص اين مورد ، مرادشان حبس بوده است ، به ويژه اين كه اين تعيّن با حكمى كه در موارد ديگر ذكر شده است و حبس را در مورد كوتاهى بدهكار از پرداخت بدهى و تهمت قتل ثابت مىدانند ، مورد تأييد قرار مىگيرد . اين احكام همراه با بعضى احكام حبس و فروعاتش در احكام قضاوت خواهد آمد . . . . « 1 » 19 . محقق عراقى : اگر سكوت او از روى دشمنى باشد حبس مىشود تا پاسخ دهد ، بنابراين كه بگوييم : پاسخ بر او واجب است ؛ تا آن زمان كه قضيّه به ميزان و معيار صحيح منتهى شود ، يا سوگند بخورد و يا اقرار نمايد . البته اين سخن بر مبناى آن است كه دليل نكول و رد را - كه اين مورد نيز از مصاديق آن است - تام ندانيم و اين در صورتى است كه قائل نشويم در ابتداى امر غير از اين به ذهن مىرسد . دست كم مىتوان گفت كه در مقام گفتگو ، سكوت ، قدر متيقن است كه نكول منكر بر آن صدق مىكند . « 2 » 20 . آية اللّه خوانسارى : . . . اگر از روى خصومت و لجاجت بر سكوت خود اصرار ورزد ، عده‌اى گفته‌اند : او را حبس مىكنند تا پاسخ بگويد ، و نيز گفته شده : با زدن و اهانت به سخن گفتن اجبار مىشود . ديگرى نيز گفته است : حاكم سه بار به او تذكر مىدهد : اگر پاسخ نگويى عمل تو را نكول و خودت را ناكل به حساب مىآورم و سوگند را به مدّعى رد مىكنم . پس اگر بر سكوت اصرار ورزيد ، سوگند را به مدّعى رد مىكند و از

--> ( 1 ) . قضاء ، ص 193 . ( 2 ) . شرح تبصرة المتعلمين ، كتاب « قضاء » ، ص 96 .