مىشود . پس اگر پاسخ داد مقصود حاصل است و گرنه حبس مىشود تا پاسخ بگويد ، مطابق آن چه قبلا دانسته شد . . . و گفته شده است : به پاسخ دادن اجبار مىشود بدون اينكه حبس بشود ، بلكه او را مىزنند و بسيار به او اهانت مىكنند تا اينكه پاسخ بگويد ، ولى اين سخن ، مستند روشنى ، جز دلايل مربوط به امر به معروف و نهى از منكر ندارد ، كه در آن اشكال هست ؛ چرا كه امر به معروف و نهى از منكر با حبس هم ، شدنى است و نيازى نيست كه راه را منحصر به ضرب و اهانت بدانيم . « 1 » 17 . سيّد عاملى : پس اگر از پاسخ خوددارى ورزد ، حبس مىشود تا سخن گويد ، . . . من در وسائل الشيعة تتبع كردم و دليلى كه در اين باب قابل استناد باشد نيافتم ، جز روايت مشهور پيامبر اكرم كه مىفرمايد : « ليّ الواجد يحلّ عرضه و عقوبته ؛ كوتاهى و مسامحه فرد توانمند در اداى آن چه بر عهدهء اوست ، بر باددادن آبرو و مجازات او را مجاز مىسازد » . در نقل ديگرى به جاى « عقوبته » عبارت « حبسه » آمده است و تفاوتى هم ندارند ؛ چرا كه حبس نيز يكى از مصاديق مجازات است . به آن روايت بدان دليل مىتوان در موضوع مورد بحث ما نيز استناد كرد كه واجب بر او در موضوع بحث ، پاسخ به سؤال است و اين تكليف ، حقّى است كه با وجود قدرت و توانايىاش از اداى آن خوددارى مىورزد . مىتوان گفت كه روايت در صورتى كه حجّيت آن را بپذيريم ، بدان دليل كه نزد شيعه و سنى شهرت دارد ، در حقّ مالى ثابت و امثال آن ظهور دارد و نه در امثال پاسخ گفتن و چيزهايى از اين قبيل ، پس تطبيق آن در موضوع بحث ما جاى تأمل دارد . « 2 » 18 . ملا على كنى : . . . اگر از روى لجاجت و دشمنى باشد ، به پاسخ گفتن الزام مىشود ، كما اينكه قبلا نيز دانسته شد . پس اگر بر سكوت خود اصرار ورزيده و با وجود دستور حاكم به پاسخگويى ، از اداى پاسخ خوددارى كرد و دست از آن برنداشت ( پس قوىترين فتواها اين است كه او را حبس مىكند تا جواب بدهد ) . . . به علاوه او از اداى تكليفى واجب خوددارى كرده ؛ زيرا همان گونه كه از اقوال فقها آشكار است ، پاسخ گفتن بر او واجب است . آنان حضور در اين مجلس و امثال آن را بر او واجب دانسته‌اند و همهء اين امور براى قطع دعوا و رفع نزاع ضرورى است و ظاهرا در اين امر اختلافى ميان فقيهان

--> ( 1 ) . رياض المسائل ، ج 15 ، ص 99 ؛ نك : جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 208 . ( 2 ) . مفتاح الكرامه ، ج 10 ، ص 86 .