12 . شهيد اوّل و ثانى : اگر سكوت از روى لجاجت باشد ، حبس مىشود تا پاسخ دهد . اين بر مبناى قول شيخ در نهايه است و بدان دليل كه جواب دادن حقّ واجبى بر عهده اوست ، پس اگر از اين حق خوددارى ورزد حبس مىشود تا به اداى فريضه اقدام نمايد ( و يا اينكه پس از عرضه كردن پاسخ به او ، عليه وى به نكول حكم مىگردد ) بدين گونه كه به او گفته مىشود : اگر مىخواهى پاسخ بده و گرنه عمل تو را نكول محسوب مىكنم ، پس اگر بازهم پاسخ نداد و بر سكوت پافشارى كرد ، حكم به نكول او مىكند و اين بنا بر قول آنان است كه به مجرد نكول قضاوت مىكنند . امّا اگر ما قائل شديم به اينكه در صورت نكول بايد مدّعى سوگند ياد كند در اين صورت پس از مراحل فوق ، مدّعى سوگند داده مىشود . از كلام مصنّف چنين استفاده مىشود كه قاضى مخيّر است بين اين دو قول ، و بهتر اين است كه كلام او را حمل كنيم بر اينكه مىخواسته به هر دو قول اشاره‌اى كرده باشد . در دروس نيز تنها به نقل آن‌ها به صورت دو قول اكتفا كرده و هيچ كدام را بر ديگرى ترجيحى نداده است ولى به نظر مىرسد كه اوّلى قوىتر باشد . « 1 » 13 . شيخ بهائى : . . . پس اگر سبب سكوت او عناد و لجاجت و دشمنى باشد ، او را حبس مىكنند تا پاسخ دهد و يا اينكه حاكم او را به جهت خوددارىاش محكوم نمايد . « 2 » 14 . شيخ مفلح صيمرى ( پس از نقل كلام شيخ در نهايه ) : آن چه مورد اعتماد است قول شيخ ، يعنى دستور به حبس است ؛ چرا كه وظيفهء او پاسخ دادن است و همين قول ، مختار شيخ مفيد ، نجم الدين ، علّامه و فخر المحققين است . « 3 » 15 . نراقى : اگر سكوت او براى آزار دادن و لجاجت باشد ، او را به پاسخ دادن الزام مىكند . اين الزام ابتدا با لطف و مدارا و بعد با غلظت و شدّت و از مراتب پايين‌تر تا مراتب بالاتر - مطابق مراتب امر به معروف و نهى از منكر - خواهد بود . پس اگر پاسخ داد ، مقصود حاصل است و گرنه او را حبس مىكند تا اينكه به سؤال پاسخ گويد . اين حبس تا زمانى كه پاسخ گويد ، يا طرف مقابل گذشت كند و يا بميرد ادامه مىيابد . « 4 » 16 . سيّد على طباطبائى : در ابتدا با ملاطفت و رفق و بعد با اذيت و سخت‌گيرى ، از مراتب پايين به بالا - مطابق مراتب امر به معروف و نهى از منكر - الزام به پاسخگويى

--> ( 1 ) . روضة البهيّه ، ج 3 ، ص 93 . ( 2 ) . جامع عباسى ، ص 362 . ( 3 ) . تلخيص الخلاف ، ج 3 ، ص 366 . ( 4 ) . مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 567 .