تقاص ، حق خود را استيفا نمايد . پس دقت فرماييد . آراى ديگر مذاهب 12 . ابن رشد : حقّ مرتهن در رهن آن است كه آن را تا زمانى كه راهن بدهى خود را بپردازد نگاه دارد . پس اگر در سررسيد از پرداخت آن خوددارى كند ، وى مىتواند قضيّه را نزد سلطان مطرح كند . پس وى رهن را مىفروشد و حقّ وى را از آن ادا مىكند و اين در صورتى است كه راهن خود راضى به فروش رهن نباشد و يا غايب باشد . « 1 » 13 . ابن جلّاب : براى قاضى جايز نيست كه در صورت مفلس بودن راهن ، پس از فرا رسيدن موعد ، رهن را براى پرداخت بدهى او بفروشد . ابو حنيفه مىگويد : ولى راهن را حبس مىكند تا مال مورد رهن را بفروشد . به عقيدهء ابو يوسف و محمد مىتواند آن را بفروشد . « 2 » 14 . ابن قدامه : فصل : آن‌گاه كه موعد پرداخت بدهى فرا رسد ، راهن به اداى آن الزام مىشود ؛ چرا كه بدهى حالّ شده و همچون كسى كه رهنى در مقابل آن ندارد ، بر او لازم است بدهى خود را پرداخت نمايد . اگر بدهى خود را پرداخت نكند ، در صورتى كه به مرتهن يا فرد عادل ديگر در فروش رهن اجازه داده باشد ، آن را مىفروشد ، بدهى را از ثمن آن مىپردازد ، اگر از ثمن چيزى زيادى بماند ، از آن مالك است و اگر از بدهى چيزى باقى باشد به عهدهء راهن خواهد بود و اگر بدانان اجازهء فروش نداده ، يا اجازه داده سپس آن‌ها را عزل نموده باشد ، از او خواسته مىشود كه دين خود را با فروش رهن ادا نمايد . اگر خوددارى كرد ، قاضى آنچه را مصلحت بداند ، انجام مىدهد ، اعم از حبس يا تعزير او ، براى فروش رهن يا فروش آن توسط خود قاضى يا فرد امينى از طرف قاضى و اين فتواى شافعى است . « 3 » 15 . ابن تيميه : اگر مديون غير از رهن ، مال ديگرى براى پرداخت بدهى خود نداشته باشد ، بر طلبكار واجب است كه به او مهلت دهد تا آن را بفروشد و اگر فروش آن جز با خارج كردن او از حبس ميسّر نباشد يا اگر آن را ، در وقتى در حبس است ، بفروشد موجب شود بدهكار ضرر كند ، واجب است كه او را از حبس خارج كنند و از او ضامنى بگيرند يا

--> ( 1 ) . بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 275 . ( 2 ) . تحفة الفقهاء ، ج 3 ، ص 43 . ( 3 ) . مغنى ، ج 4 ، ص 447 .