را مىفروشد و بدهىهايش را مىپردازد . همين‌طور كسى كه از راه كسب نمىتواند مخارج خود را تأمين كند ، تا اينكه مال او از ميزان بدهىهايش كمتر مىشود ، اگر چه اين كمبود به ميزان كمى باشد . . . . « 1 » 7 . شهيد اوّل و دوم : تنها آن زمان حكم حجر بر بدهكار صادر مىشود كه اموالش از بدهىهايش كمتر باشد . اگر مساوى يا بيشتر باشد ، به اجماع ، حكم حجر بر او صادر نمىگردد ، حتى اگر نشانه‌هاى بىچيزى در او ظاهر شود . ولى اگر طلب‌كاران از او مطالبه كردند و او از پرداخت بدهى خوددارى كرد ، حاكم مخيّر است بين اينكه او را تا پرداخت بدهىهايش ، حبس كند و يا اينكه از اموال او ، بدهىهايش را بپردازد ، حتى با فروش آنچه غير از مورد بدهى است . « 2 » 8 . محقق كركى ( پس از كلام قواعد الاحكام ) : در هر دو امر مخيّر است ، بر خلاف ابو حنيفه كه فروش اموال او را جايز نمىداند . « 3 » 9 . شيخ بهائى : حبس مفلس پس از تقسيم اموالش جايز نيست ، بلكه واجب است به او مهلت داده شود ، تا خداوند او را مالدار گرداند . و مىگويد : اگر ادّعاى بىچيزى كرد و به ظاهر مالى نداشت يا اصل ادّعا ، مال نبود ، از او سوگند خواسته مىشود . امّا اگر اين چنين نبود ، حبس مىشود ، تا شاهدانى كه بر آشكار و نهان او آگاهند ، گواهى دهند و بىچيزى او ثابت شود ، يا طرف مقابل ادّعاى او را تصديق كند . سپس اگر مال آشكارى داشت ، حاكم به او دستور مىدهد تا آن را بفروشد و اگر امتناع ورزيد ، حاكم او را به فروش اموال مجبور مىكند ، يا خود ، آن را مىفروشد . « 4 » آراى ديگر مذاهب 10 . خلاف : ابو حنيفه مىگويد : حاكم نمىتواند اموال او را بفروشد ، بلكه تنها او را اجبار به فروش اموال مىكند و اگر چنين نكرد او را حبس مىكند ، تا آن را بفروشد و خود عهده‌دار فروش آن ، بدون رضايت وى نمىشود . « 5 »

--> ( 1 ) . قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 172 . ( 2 ) . روضة البهيّه ، ج 4 ، ص 41 . ( 3 ) . جامع المقاصد ، ج 5 ، ص 225 . ( 4 ) . جامع عباسى ، ص 224 و 354 . ( 5 ) . خلاف ، ج 3 ، ص 268 ، مسألهء 10 .