11 . مدوّنة الكبرى : به عقيدهء شما نظر مالك در مورد اينكه حاكم كسى را زندانى كند و او در زندان به بدهىاش به كسى اقرار كند ، چيست ؟ آيا اين اقرار جايز است ؟ گفت : اگر طلب‌كاران او را زندانى نموده‌اند ؛ يعنى عليه او نزد سلطان اقامهء دعوا كرده‌اند و سلطان به درخواست آنان وى را زندانى نموده ، پس وضع او مطابق افلاس است و اقرار او به بدهى جايز نيست ؛ چرا كه مالك مىگويد : آن‌گاه كه مفلس شد ، ديگر اقرار او به بدهى نافذ نيست و نيز مىگويد : اگر طلب‌كاران او عليه او اقامهء دعوا كردند تا كارش به افلاس كشيد ، ديگر اقرار او به بدهى جايز نيست ، مگر اينكه براى كسى كه برايش به بدهى اقرار كرده ، بينه اقامه شود . گفتم : و حاكم در صورت مراجعهء طلب‌كاران ، اموال آشكار او را مىفروشد و طلب‌كاران به نسبت طلب خود ، آن را بين خود تقسيم مىكنند . حاكم نيز در صورتى كه نشانه‌اى از لجاجت و حيله‌گرى در وى ببيند ، كه برايم از سخن مالك آن را بيان نمودى ، براى باقىماندهء بدهىها ، او را به حبس مىافكند . « 1 » 12 . ابن حزم : هر كس كه با شهادت گواهان عادل يا اقرار صحيح ، بدهكارى او ، اعم از مال يا آنچه موجب بدهى مالى مىشود ، به مردم ثابت شد ، تمامى آنچه از اموال او يافت شود ، فروخته و بين طلب‌كاران تقسيم مىشود و اصلا جايز نيست كه او را زندانى كنند . امّا اگر از همان جنس مالى كه بدهكار است ، در مالكيت او يافت شود ، در اين صورت بدون فروختن ، عينا بين طلب‌كاران تقسيم مىگردد . پس زندانى كردن او ، در صورتى كه مىتوان حقّ طلب‌كاران را پرداخت ، هم در مورد او و هم در مورد طلب‌كاران ، ظلم است . علاوه بر آن ، چنين حكمى عبارت است از : حكم كردن بر آنچه نه خداوند و نه پيامبر او هرگز آن را واجب نكرده‌اند و اصولا پيامبر هيچ‌گاه زندان نداشت . « 2 » 13 . ابن قدامه : هرگاه بدهىهاى موعد رسيدهء كسى آن قدر زياد باشد كه اموالش براى پرداخت آن‌ها كافى نباشد ، اگر طلب‌كاران از حاكم درخواست كنند كه حكم حجر او را صادر كند ، حاكم بايد بپذيرد . « 3 » سپس مىگويد : حاكم تا آن زمان كه طلب آنان به اقرار متهم يا شهادت شاهدان ثابت نشود به آنان پاسخى نمىدهد و آن‌گاه كه ثابت شد ، اموال او را بررسى مىكند . اگر براى پرداخت بدهىهاى موعد رسيده - به آن‌ها كه موعدشان

--> ( 1 ) . ج 5 ، ص 229 و نك : ص 254 . ( 2 ) . محلّى ، ج 8 ، ص 169 . ( 3 ) . مغنى ، ج 4 ، ص 493 .