دارد : زمانى كه از نادارى زوج خبردار شود او را حبس نمىكند . « 1 » در توضيح كلام مصنّف : « حبس مىشود تا نادارىاش ثابت شود » مىگويد : اثبات نادارى با شهادت شاهدانى كه از واقع مسائل مربوط به او خبر دارند ، محقق مىشود . اصل ، بقاى مال است و عدم تلف آن ، و ظاهر نمىتواند در مقابل استصحاب و اصل عدم ايستادگى كند ، به ويژه آن كه مسأله - همان گونه كه واضح است - مورد اجماع است . در تذكرة الفقهاء مىگويد : آن‌گاه كه او را حبس كرد ، به طور كلى از او غافل نمىشود ، اگر غريب باشد و نتواند شاهدى اقامه كند ، قاضى كسى را براى او مأمور مىكند تا از محل ولادت و نقل و انتقالات او پرس‌وجو كند و تا حدّ ممكن به اوضاع و احوال او آگاهى يابد ، پس اگر ظنّ غالب بر بىچيزى او پيدا كرد ، نزد قاضى شهادت مىدهد تا حبس او به عنوان مجازاتى دائمى تبديل نشود . با اين كلام كه در تذكرة الفقهاء آورده است ، اعتراض جناب مقدس اردبيلى بر فقيهان اماميه ساقط مىشود . وى اعتراض كرده بود : چگونه مىتوان او را حبس كرد ، در حالى كه ممكن است به واقع نادار باشد ، مالش تلف شده باشد و شاهدى هم نداشته باشد ، در چنين وضعى بدون اينكه وجه و دليل روشنى مطرح باشد او را به مجازات حبس گرفتار كرده‌ايم . بعيد است كه بتوان او را حبس كرد ، بلكه بايد سوگند ياد كند كه مالى نزد او باقى نمانده است . ايشان سپس اين احتمال را هم مطرح كرده است كه اصولا نيازى به سوگند هم نباشد ، ولى بعد گفته است : سوگند حتما بايد انجام شود ؛ چرا كه دعوا مالى است . تا اينجا سخن مقدس اردبيلى به پايان مىرسد ، ولى بايد گفت : اين كلام او كه مىگويد : حبس ، مجازاتى بىوجه و بلا دليل است ، خود سخنى بلا وجه و بىدليل است ؛ چرا كه بهترين دليل آن استصحاب بقاى موضوع است كه اجماعى است و كسى با آن مخالفتى نكرده است و بقاى نظام با اين استصحاب امكان دارد ، به علاوه اصل عدم هم ، دليل ديگرى براى حبس است . بايد توجه داشت كه ظهور تلف شدن اموال مدّعى نادارى دليلى قوى نيست و چگونه مىتواند در مقابل اين دو اصل قدرتمند مقاومت كند ؟ به علاوه اين ظهور از مدركى شرعى ناشى نشده است . « 2 » 12 . سيّد على طباطبائى : اگر ادّعاى نادارى كند ، و البته نادار در نزد ما - همان‌گونه كه

--> ( 1 ) . مفتاح الكرامه ، ج 10 ، ص 74 . ( 2 ) . همان .