آشكار شد كه فردى نادار و بىچيز است و نمىتواند از عهدهء پرداخت آن چه بدان اقرار كرده برآيد ، او را آزاد مىكند و به او دستور مىدهد كه حقّ طرف مقابل را بپذيرد و بكوشد كه از عهدهء پرداخت آن برآيد . « 1 » نيز مىگويد : اگر منكر پس از سوگند خوردن از انكار خود پشيمان شد و به حقّ ديگرى اعتراف كرد ، حق بر او لازم مىشود و بايد از عهدهء پرداخت آن برآيد و اگر چنين نكرد قاضى مىتواند او را محبوس سازد . پس اگر ادّعاى اعسار يا ضرورت كند و بگويد : آن سوگند كه ياد كردم از ترس حبس بود ، ولى بعدها به جهت سوگند دروغ از خداوند ترسيدم و به بدهى خود اعتراف نمودم ، در اين صورت ، چنان چه واقعا همان‌گونه بود كه ادّعا مىكرد ، قاضى او را حبس نمىكند و به او مهلت مىدهد ، ولى اگر صحت ادّعاى نادارى او روشن نشود ، مىتواند او را حبس كند تا آن زمان كه طرف مقابل اعلام رضايت نمايد . « 2 » 2 . ابو الصلاح حلبى : . . . اگر ادّعاى نادارى كند و طلب‌كار نادارى وى را منكر شود ، و شاهدى هم در كار نباشد ، قاضى توقف مىكند تا يكى از جهات براى او روشن شود و به مقتضاى آن حكم نمايد ، پس اگر نادارى او ثابت شود و او قبلا وى را حبس كرده باشد ، او را آزاد مىنمايد . « 3 » همو مىگويد : جايز نيست براى كسى كه مىداند بدهكار او بىچيز است ، او را حبس كند ، در حالى كه به بدهى خود اقرار دارد ، و او را به جهت انكارش سوگند دهد . « 4 » در جاى ديگر مىگويد : كسى كه اقرار به بدهى خود كرده يا عليه او به بدهكارىاش شهادت داده شده ، اگر ادّعاى نادارى كند و حاكم از صحت ادّعاى او آگاه باشد ، يا شاهدانى بدان شهادت دهند ، او را حبس نمىكند ، ولى بر او مقرر مىكند از درآمدش ، آن چه از مخارج خود و خانواده‌اش اضافه باشد ، به طلب‌كار بپردازد . ولى اگر نادارى او نزد قاضى معلوم نباشد و شهادتى نيز بر آن اقامه نشود ، او را حبس مىكند و به تحقيق دربارهء ادّعاى او مىپردازد . اگر اعسار وى روشن شد او را از حبس آزاد مىكند و در مورد حقوقى كه بر عهده دارد ، به اقداماتى كه ذكر آن گذشت ، عمل مىنمايد . « 5 »

--> ( 1 ) . مقنعه ، ص 723 . ( 2 ) . همان ، ص 733 . ( 3 ) . كافى فى الفقه ، ص 341 . ( 4 ) . همان ، ص 443 . ( 5 ) . همان ، ص 447 .