و مأمور به اداست ، ولى ادا پس از بلوغ بر او واجب مىشود و موردى براى حبس ولى وجود ندارد ؛ چرا كه هيچ‌كس گناه ديگرى را به دوش نمىكشد و علاوه بر آن ، حبس كودك براى تأديب متوقف بر آن است كه تأديب شامل حبس هم بشود و تعزير كودك هم به موارد خاصّى مانند دزدى و . . . منحصر نباشد . ط ) بعضى قائل به حبس شفيعى شده‌اند كه فورى ثمن را نپردازد ، كما اين كه اين فتوا از ابو حنيفه و ابو يوسف نقل شده است . سمرقندى : . . . سپس قاضى حكم به شفعه مىكند ، چه ثمن را حاضر كرده باشد و چه نكرده باشد . در روايت مشهور از ابو حنيفه و ابو يوسف نقل شده است و قاضى به شفيع امر مىكند كه بلافاصله ثمن را تسليم نمايد . پس اگر نپردازد او را حبس مىكند و اخذ به شفعه نقض نمىشود ؛ چرا كه شفعه به منزلهء خريد است . پس اگر مهلت بخواهد تا برود و ثمن را حاضر كند ، قاضى او را حبس نمىكند ؛ زيرا هنوز از او مسامحه‌اى سر نزده است . اگر يك يا دو روز مهلت بخواهد ، قاضى در صورت رضايت طرف مقابل به او مهلت مىدهد و گرنه او را حبس مىكند . محمد مىگويد : شايسته نيست تا آن زمان كه ثمن را حاضر نكرده است ، قاضى حكم به شفعه كند ، بلكه آن‌گاه كه ثمن را حاضر كرد ، قاضى حكم به شفعه مىكند و به شفيع امر مىكند كه ثمن را به مشترى تسليم نمايد . پس اگر قاضى پيش از حاضر كردن ثمن حكم به شفعه كرد و به شفيع فرمان داد كه ثمن را در همان زمان بپردازد و او گفت : تا يك يا دو روز يا يك ماه نمىتوانم آن را حاضر كنم و مشترى از پذيرفتن آن خوددارى كرد ، در اين صورت حكم خود را فسخ نمىكند و اخذ به شفعه را نمىشكند ، ولى او را به زندان مىافكند . « 1 » نظر نگارنده : اگر شفيع از تسليم ثمن عاجز ماند يا در پرداخت آن مماطله كرد يا گريخت ، حقّ او باطل مىشود و در اين صورت ، حبس او تا زمان تسليم ثمن معنا ندارد ، و همين‌طور موردى براى حبس مشترى وجود ندارد . محقق حلّى : در صورت ناتوانى شفيع از پرداخت ثمن ، يا مماطله و كوتاهى در پرداخت آن ، يا فرار شفيع ، شفعه باطل مىشود . اگر ادّعا كند كه ثمن نزد من حاضر نيست به او سه روز مهلت داده مىشود ، اگر در اين مدت حاضر نكرد ، شفعه باطل مىشود . اگر شفيع بگويد كه : ثمن در شهر ديگرى است ، چنان چه مشترى زيان نبيند به او به ميزان

--> ( 1 ) . تحفة الفقهاء ، ج 3 ، ص 54 .