وصول مال به دستش مهلت داده مىشود . « 1 » 2 . حبس بدهكار مدّعى اعسار فقيهان به زندانى كردن بدهكار مدّعى اعسار ، در صورت درخواست صاحب حق از حاكم ، فتوا داده‌اند . پس اگر فقر او معلوم شود ، او را رها مىكنند . اين رأى شيخ مفيد در مقنعه و ابو الصلاح حلبى در كافى فى الفقه ، سلّار در مراسم ، محقق ، يحيى بن سعيد در جامع للشرائع و . . . و از معاصران : امام خمينى ، آية اللّه خوئى ، آية اللّه خوانسارى و . . . است . بسيارى از اهل سنّت نيز به همين نحو فتوا داده‌اند ، مانند ابن جلّاب در تفريع ، موصلى در اختيار ، ابن قدامه در مغنى و . . . رواياتى نيز در اين باب از امير المؤمنين - عليه السلام - وارد شده است ، همان گونه كه در تهذيب الاحكام ، استبصار ، مسند زيد و . . . آمده است . روايات و آثار 1 . روى الأصبغ بن نباته ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام . . . و قضى علي عليه السّلام في الدين : أنّه يحبس صاحبه فإذا تبيّن إفلاسه و الحاجة ، فيخلّي سبيله حتى يستفيد مالا ؛ « 2 » حضرت على - عليه السلام - در مورد بدهكارى چنين حكم كرد : شخص بدهكار حبس مىشود . پس اگر افلاس و استيصال او روشن و آشكار شود او را رها مىكنند تا مالى به دست آورد . مجلسى دوم مىگويد : ظاهر آن است كه به فتح دال ، يعنى دين مورد نظر بوده و آن را ذكر كرده است ، بدان جهت كه در حبس ، مورد غالب ، همان است : احتمال اختصاص هم وجود دارد ؛ زيرا غير آن حكمى شديدتر دارد و مىتواند به كسر دال ، يعنى دين هم باشد ، كه در اين صورت تمامى موارد را شامل مىشود . « 3 » 2 . عنه [ محمد بن الحسن الصفّار ] عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن أبيه : إنّ عليا عليه السّلام كان يحبس في الدين ، فإذا تبيّن له إفلاس و حاجة ، خلّى سبيله حتى يستفيد مالا ؛ « 4 »

--> ( 1 ) . شرائع الاسلام ، ج 3 ، ص 255 ؛ نك : جواهر الكلام ، ج 37 ، ص 281 . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 19 ، ح 1 ؛ تهذيب الاحكام ، ج 6 ، ص 232 ، ح 19 . ( 3 ) . ملاذ الاخيار ، ج 5 ، ص 543 . ( 4 ) . تهذيب الاحكام ، ج 6 ، ص 196 ، ح 57 ؛ استبصار ، ج 3 ، ص 47 ، ح 3 ؛ نهايه ، ص 354 .