حسين بن ابى العلاء ، عدم جواز حبس پدر فهميده مىشود . سيّد يزدى نيز چنين فتوا داده است و اين يكى از دو فتواى شافعيان و بعضى مذاهب ديگر است : 1 . علّامه حلّى : اگر فرزندى از پدر خود طلب‌كار باشد ، در صورتى كه پدر معسر باشد مطالبهء آن جايز نيست ، ولى اگر توانمند باشد ، به اجماع فقيهان مطالبهء آن براى وى جايز است . پس اگر از پرداخت آن خوددارى ورزد ، به نظر من آن چه به حق نزديك‌تر است اين است كه فرد به جهت فرزندش حبس نمىشود ؛ چرا كه حبس نوعى مجازات است و پدر را به جهت فرزند مجازات نمىكنند ، به ويژه آن‌كه خداوند متعال در مورد پدر و مادر بسيار توصيه و سفارش كرده است . . . اين فتوا يكى از دو قول شافعى است . وى قول ديگرى هم دارد و آن اينكه ، پدر حبس مىشود ؛ چرا كه در غير اين صورت فرزند از استيفاى حقّ خود عاجز خواهد ماند و حقوقش تضييع خواهد شد . البته اين استدلال پذيرفتنى نيست ؛ زيرا اگر فرزند در نزد قاضى طلب خود را از پدر ثابت كرد ، قاضى مىتواند حقّ او را با اجبار از پدر وصول كند و به او بدهد ، بدون اينكه وى را حبس كند . علاوه بر آن ، وى گاه مىتواند حقّ خود را ناگهانى و در غفلتش از او بگيرد . از اين رو ، عاجز از استيفاى حقّ خود نخواهد بود . به نظر مىرسد فرقى بين بدهكارى ناشى از نفقه و غير آن نباشد و نيز تفاوتى ندارد كه فرزند صغير باشد يا كبير . شافعى نيز همين‌طور عقيده دارد ، ولى ابو حنيفه مىگويد : پدر جز در مورد نفقهء فرزند - در صورتى كه صغير يا زمين‌گير و عاجز باشد - زندانى نمىشود . « 1 » 2 . همو : جايز است حبس كردن شخص به جهت بدهى او به فرزندش . « 2 » 3 . سيّد يزدى : از روايت حسين بن ابى العلاء درمىيابيم كه جايز نيست حبس پدر به دليل بدهى او به فرزندش . از تذكرة الفقهاء و جامع المقاصد نيز همين فهميده مىشود . در جواهر الكلام نيز همين رأى را تقويت كرده است : قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما يحلّ للرجل من مال ولده ؟ قال : قوته به غير سرف إذا اضطرّ إليه قال : فقلت له : فقول رسول اللّه للرجل الذي أتاه فقدم أباه ، فقال له : أنت و مالك لأبيك ؟ فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي فقال : يا رسول اللّه هذا أبي ، ظلمني ميراثي من أمّي فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه و على نفسه . فقال النبي : أنت و مالك لأبيك ، و لم يكن عند الرجل ، أو كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يحبس الأب للابن ؟ « 3 »

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 59 . ( 2 ) . قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 176 . ( 3 ) . فروع كافى ، ج 5 ، ص 136 ، ح 6 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 109 ، ح 2 ؛ تهذيب الاحكام ، ج 6 ، ص 344 ، ح 87 ؛ استبصار ، ج 3 ، ص 49 ، ح 5 .