راوى مىگويد : به امام صادق - عليه السلام - عرض كردم : چه چيزى از مال فرزند براى پدر حلال است ؟ فرمود : غذايش ، بدون اينكه اسراف كند ، اگر بدان مضطر باشد . به آن حضرت عرض كردم : پس فرمودهء رسول اكرم چگونه است كه به مردى كه پدر خود را جلو انداخته و به نزد آن حضرت آمده بود ، فرمود : تو و مالت مال پدرت هستيد . آن شخص ، پدرش را نزد پيامبر آورده و گفت : يا رسول اللّه ! اين پدر من است ، به من ستم روا داشته و إرث من را از مادرم تملك كرده است . پدر به پيامبر خبر داد كه آن اموال را در مخارج خود و فرزند صرف كرده است . پيامبر - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - فرمود : هم تو و هم اموالت ، مال پدرت هستيد . اين در حالى بود كه مالى نزد آن مرد نبود . آيا صحيح بود كه رسول اكرم پدر را براى پسر حبس كند ؟ روايات ديگرى هم كه دلالت بر اين دارند كه فرزند و اموالش مال پدر هستند ، مؤيّد اين نظريه‌اند . ولى در قواعد الاحكام آمده است كه مىتوان پدر را به جهت بدهى به فرزندش حبس كرد و شايد اين به جهت ضعيف دانستن روايت - هم از نظر سند و هم از نظر دلالت - بوده است . « 1 » نظر نگارنده : ضعف در سند روايت به دليل وجود حسين بن ابى العلاء است كه صاحب مدارك الاحكام و ذخيرة المعاد اظهار داشته‌اند ما توثيقى دربارهء وى سراغ نداريم و ابن داوود هم در مورد او توقف كرده است ، « 2 » اگر چه مرحوم آية اللّه خوئى وى را توثيق نموده و علاوه بر آن طريق شيخ را به او نيز صحيح شمرده است ، « 3 » امّا از جهت دلالت ، اين روايت مشتمل بر حكمى اخلاقى است ، نه حكمى تكليفى و دليل آن اين است كه اگر پدر از دنيا برود اموال فرزند جزء تركهء پدر محسوب نمىشود . امّا ديگر ادلّه‌اى كه علّامه در تذكرة الفقهاء ذكر مىكند جاى مناقشه دارد . در مورد اين كه مىگويد : فرزند به جهت پدر مجازات نمىشود ، مىتوان گفت : اگر اين حكم قاعده‌اى كلى باشد كه دليل بر آن دلالت نمايد ، يا اينكه قاعده‌اى باشد كه از بررسى و تتبع موارد متعدد آن را به دست آورده‌ايم ، مانند عدم قطع دست در دزدى پدر از مال فرزند و عدم قصاص پدر در مورد كشتن فرزند ، چه بهتر و گرنه به اطلاقات - حبس به عنوان مجازات در

--> ( 1 ) . عروة الوثقى ، ج 3 ، ص 56 ، مسألهء 11 . ( 2 ) . كتاب الرجال ، ص 79 ، شمارهء 468 ؛ نك : تنقيح المقال ، ج 1 ، ص 217 . ( 3 ) . نك : معجم رجال الحديث ، ج 5 ، ص 184 .