آراى فقيهان شيعه 1 . شيخ مفيد : اگر منكر ، پس از سوگند خوردن به خدا ، به ادّعاى مدّعى اعتراف كند و از انكارش پشيمان گردد ، حق بر او مستقر مىشود و لازم است از عهدهء آن برآيد . پس اگر حقّ طرف مقابل را ادا نكرد ، قاضى مىتواند وى را حبس كند . « 1 » 2 . شيخ طوسى : همين‌طور هر كس كه دينى حالّ بر عهدهء او باشد و بدانند مالى دارد كه آن را پنهان مىكند ، و مالى جز آن نداشته باشد ، سلطان وى را مجبور به اداى دين مىكند ، اگر چنين كرد چه بهتر ، و گرنه وى را از باب تعزير حبس مىكند ، باز اگر دين خود را ادا كرد چه بهتر ، و گرنه او را بيرون مىآورد و تعزير مىكند و مستمرا او را حبس و تعزير مىنمايد تا آن مال را آشكار كند و دين را بپردازد ، درست مثل وقتى كه با اختيار مال را آشكار مىكند و دين را مىپردازد . پس اگر در زندان گرفتار جنون شد او را رها مىكند ؛ چرا كه مجنون اختيار ندارد . پس اگر بهبود يافت او را وامىدارد تا يكى را اختيار كند . اگر دين را پرداخت ، چه بهتر ، و گرنه او را حبس مىكند و به همان نحو سابق با وى رفتار مىنمايد ؛ او را مكررا حبس مىكند و تعزير مىنمايد و پيوسته ادامه مىدهد تا به وظيفهء خود عمل نمايد . « 2 » 3 . همو : . . . اگر حقّى بر آن زن ثابت شود ، قاضى او را وادار مىكند كه با توجه به ضوابط شرع مقدس اسلام از عهدهء آن برآيد . پس اگر امتناع كرد مىتواند آن زن را حبس كند ، همان گونه كه مىتواند حكم به حبس مردان بدهد . « 3 » 4 . و در جاى ديگر نيز به همين نحو فتوا مىدهد ، همان گونه كه از مفيد نيز چنين حكمى نقل شده است . « 4 » 5 . ابو الصلاح حلبى : اگر طلب‌كار خواستار حبس وى شود و او نيز با وجود اثبات بدهكارى از پرداخت بدهى خود امتناع كند ، بر وى سخت گرفته مىشود و قاضى از مال او گرفته و به طلب كار مىدهد و اگر مالى نداشته باشد ، املاك ، بندگان ، چارپايان ، احشام و امثال آن را مىفروشد تا حقّى را كه از طلب‌كار بر عهدهء او ثابت شده ، ادا نمايد . « 5 »

--> ( 1 ) . مقنعه ، ص 114 . ( 2 ) . مبسوط ، ج 4 ، ص 232 . ( 3 ) . نهايه ، ص 348 . ( 4 ) . همان ، ص 340 . ( 5 ) . كافى فى الفقه ، ص 448 .