6 . على بن حمزه : اگر وجود بدهى بر عهدهء شخصى كه معسر نيست ثابت شد و او از پرداخت آن با وجود مطالبهء طلب‌كار خوددارى نمود ، با درخواست صاحب حق ، حاكم وى را زندانى مىكند تا آن‌گاه كه حقّ وى را ادا كند . « 1 » نيز مىگويد : اگر بدهكار حاضر باشد و توان پرداخت بدهى را داشته باشد و زمان اداى آن نيز فرارسيده و طلب‌كار نيز آن را مطالبه كرده باشد و بدهكار عذرى هم نداشته باشد ، وفاى دين بر او واجب مىشود . اگر عذرى داشته باشد به وى مهلت داده مىشود تا آن عذر زايل گردد و اگر عذرى نداشته باشد ، حاكم امر به پرداخت بدهى مىكند و اگر نپردازد ، حاكم در صورت درخواست طلب‌كار وى را زندانى مىكند ، پس اگر در زندان نيز مماطله كند او را تعزير مىنمايد . « 2 » 7 . محقق حلّى : اگر كسى كه اقرار نموده از پرداخت خوددارى كند ، حاكم به همراهى ( ملازمهء ) طلب‌كار حكم مىكند و اگر حبس وى را درخواست كند او را حبس مىنمايد . « 3 » 8 . همو : . . . پس اگر ( طلب‌كار و بدهكار ) اختلاف پيدا كنند و بدهكار مالى آشكار داشت ، به او دستور پرداخت داده مىشود . پس اگر خوددارى كرد ، حاكم مختار است بين اينكه او را تا زمان پرداخت دين حبس كند و يا اموال او را بفروشد و بين طلب‌كاران تقسيم نمايد . « 4 » 9 . يحيى بن سعيد : پس اگر بدون عذر از پرداخت دين كوتاهى كند ، طلب‌كار مىتواند در نزد حاكم حقّ خود را اثبات كند . در اين صورت ، حاكم مىتواند وى را حبس كند و وادارد كه بدهى خود را پرداخت كند . پس اگر عين مالى را كه بدهكار است داشته باشد ، همان را مىپردازد و گرنه او را وامىدارد تا اموال خود را بفروشد و بدهى خود را بپردازد ، يا اينكه خود حاكم اين كار را خواهد كرد . « 5 » وى در باب « حجر » مىگويد : اگر مالى آشكار نداشته باشد و مدعى شود معسر است ، ولى طلب‌كار وى را در اين ادّعا تكذيب كند ، بدهى نيز از اصل مال يا در نتيجهء اتلاف ثابت

--> ( 1 ) . وسيله ، ص 213 . ( 2 ) . همان ، ص 273 . ( 3 ) . مختصر النافع ، ص 281 . ( 4 ) . شرائع الاسلام ، ج 2 ، ص 95 . ( 5 ) . جامع للشرائع ، ص 284 .