حبس وى هستند . 4 . اگر عاقله از پرداخت ديه خوددارى كند ، آيا محكوم به حبس مىشود ؟ بعضى از فقيهان عامّه چنين ادّعا كرده‌اند . 5 . آيا كسى كه به دولت بدهكار باشد نيز همچون كسى كه به غير حكومت بدهكار است در صورت خوددارى محبوس مىشود ؟ اين حكم را در احكام السلطانيه ادّعا كرده است . 6 . آيا مسلمان به جهت بدهى به ذمّى و به عكس و همين‌طور در مورد حربى كه امان داده شده يا بندگان ، يا زنان و مولا به جهت بدهى به بندهء مكاتب محبوس مىشود ؟ بعضى چنين ادّعا كرده‌اند . 7 . آيا زنى كه خانهء همسرش را بفروشد محكوم به حبس مىشود ؟ اين حكم از بعضى فقيهان عامّه وارد شده است . 8 . آيا تاجر غير بالغ محكوم به حبس مىشود و همين‌طور كسى كه مال ديگرى را تلف كرده و شفيعى كه ثمن را در وقت خود تسليم نكرده است ؟ چنان كه از سرخسى چنين نقل شده است . اكنون به تفصيل به اين مسائل و نيز به ذكر كلمات وارده مىپردازيم : روايات 1 . محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : كان أمير المؤمنين - صلوات اللّه عليه - يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى ، باعه فيقسّم [ يعني ماله ] ؛ « 1 » امام صادق - عليه السلام - فرمود : امير المؤمنين - عليه السلام - فردى را كه از اداى دين خود به طلب‌كاران سرپيچى مىكرد ، به حبس مىانداخت ، سپس دستور مىداد كه مال خود را به نسبت طلب بين آنان تقسيم كند و اگر خوددارى مىكرد آن را مىفروخت و بين آنان تقسيم مىكرد . صدوق همين روايت را از اصبغ بن نباته روايت كرده است . « 2 »

--> ( 1 ) . فروع كافى ، ج 5 ، ص 102 ، ح 1 ؛ نك : تهذيب الاحكام ، ج 6 ، ص 191 ، ح 37 ؛ نهايه ، ص 352 . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 19 ، ح 1 .