كرده است . . . اگر هشتاد تازيانه خورد و بلافاصله ديگرى را قذف كرد ، [ اين بار ] پس از حبس ، هشتاد تازيانهء ديگر مىخورد تا براى او قابل تحمّل باشد . « 1 » نظر نگارنده : مشكل است در غير از مورد نص ، حكم به حبس شود چون حبس كيفر است و موجب آن اثبات نشده است . از اين رو ، نديده‌ام هيچ‌يك از فقيهان ما به آن فتوا داده باشند ، البته مگر اينكه ترس فرار او باشد . 4 . سرخسى : اگر مست ، مردى را قذف كند ، حبس مىشود تا هوشيار شود سپس براى قذف ، حد مىخورد آن‌گاه زندانى مىشود تا تحمّل پيدا كند و سپس براى مستىاش حد مىخورد ؛ چون حد قذف در واقع حقّ الناس است و مستى او مانع وجوب حد به جهت قذف نمىشود و آدم مست هم مورد خطاب است . « 2 » 5 . همو : اگر در روز ماه رمضان خمر نوشيد حدّ خمر مىخورد بعد حبس مىشود تا برايش قابل تحمّل باشد و آن‌گاه به جهت افطار در ماه رمضان تعزير مىشود ؛ زيرا شرب خمر باعث حد مىشود و كسى كه حرمت ماه رمضان و روزه را نگه ندارد سزاوار تعزير مىشود . ولى چون حد ، از تعزير اقواست ابتدا حد مىخورد و سپس تعزير مىشود و ميان آن دو فاصله مىافتد تا به مرگ او نينجامد . اصل در اين حكم حديث على - عليه السلام - است كه نجاشى حارثى را ، كه شراب نوشيده بود ، نزدش آوردند او را حد زد سپس زندانىاش كرد و چون فردا شد از زندان بيرون آورد و بيست تازيانه به او زد و فرمود : اين [ بيست تا ] براى گستاخى تو در برابر خداوند و افطار در ماه رمضان بود . « 3 » 6 . علاء الدين كاشانى : هرگاه جمع شود قذف ، شرب خمر ، مستى ، زناى غير احصان و دزدى به اين صورت كه به شخصى نسبت زنا دهد . . . سپس او را نزد امام آورند ، امام ابتدا حدّ قذف را جارى مىكند ؛ چون قذف از جهتى حقّ اللّه است و از جهتى حقّ الناس ، ولى بقيه تنها حقّ الناس هستند پس اوّل حدّ قذف اجرا مىشود و سپس هرچه حقّ الناس خالص است و در آخر ، حق اللّه استيفا مىشود چون امكان استيفا هست و اجراى هر يك از اين حدود ، باعث اسقاط ديگر حدود نمىشود . امّا وقتى حدّ قذف خورد ، زندانى مىشود تا خوب شود . . . . « 4 »

--> ( 1 ) . خراج ، ص 166 . ( 2 ) . مبسوط ، ج 24 ، ص 32 . ( 3 ) . همان . ( 4 ) . بدائع الصنائع ، ج 7 ، ص 63 .