اقامهء بينه بر باردارى و مسائل مربوط به زن‌ها مشكل است و قول خود او پذيرفته مىشود . « 1 » 6 . جزيرى : ائمهء [ اهل سنّت ] اتفاق دارند كه زن باردار وقتى قصاص نفس يا اعضاى او واجب شد ، اگر مجنىّ عليه درخواست حبس او را كرد ، حبس مىشود تا وضع حمل كند . « 2 » نظر نگارنده : مقتضاى اين روايات جواز حبس است تا حد در مورد اعدامىها ، مثل زناكار محصن ، كسى كه قتل عمد كرده ، محارب و باغى و مرتد فطرى اقامه شود . حكم به موارد ديگر ، مثل زانى غير محصن و . . . يعنى كسانى كه حدّشان قتل نيست سرايت نمىكند ؛ مگر تنقيح مناط قطعى شود ، البته اگر دليل خاصّى در كار نباشد ، مثل اينكه على - عليه السلام - نجاشى را يك شب حبس كرد تا بر او اقامهء حد كند . . . . ولى مىشود چنين استدلال كرد : اگر حبس نباشد جنايتكار فرار مىكند يا ترس فرار او هست پس براى استيفاى حد در حقّ الناس و حقّ اللّه زندانى مىشود . امّا در گفتهء سرخسى كه حبس آبستن جايز است ؛ چون مستحق اعدام است ؛ اشكالى است و آن اينكه ، حمل ، ملازم با احصان زن نيست ؛ زيرا گاهى حمل با وطى شبهه يا جذب نطفه يا اجبار به زنا و يا عقد باطل و . . . حاصل مىشود . حال اگر پس از اينكه به واسطهء يكى از اين جهات باردار شده بود و بعد زنا داد ، صدق نمىكند كه او زانيهء محصنه است تا مستحقّ اعدام باشد . دو يادآورى اوّل : مدت زندان آبستن از نظر ما ، نه ماه است و به اعتقاد بعضى ده ماه و آخرين مدّتى كه گفته شده يك سال است « 3 » كه آخرين مدّت ممكن باردارى است . امّا از نظر اهل سنّت : برخى گفته‌اند : تا دو سال زندانى مىشود - چنان كه از سرخسى نقل است . بنابر مذهب مالكى تا پنج سال « 4 » ، آخرين مدت آن است كه بايد رعايت شود كه اين نظر ، نزد ما باطل است .

--> ( 1 ) . مجموع ، ج 18 ، ص 450 و 453 . ( 2 ) . الفقه على المذاهب الاربعه ، ج 5 ، ص 364 . ( 3 ) . نك : روضة البهيّه ، ج 5 ، ص 432 . طبق روايت ضعيفى ، تا دو سال . نك : من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 330 ، روضة المتقين ، ج 9 ، ص 100 . ( 4 ) . البته تا هفت سال هم گفته‌اند همان‌طور كه از زهرى نقل شده است . نك : المغنى لابن قدامه ، ج 7 ، ص 477 ؛ بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 110 ؛ سير اعلام النبلاء ، ج 8 ، ص 55 ؛ ابن قتيبه ، معارف ، ص 594 .