سرخسى : . . . آنچه بر قاضى مشكل مىشود به اهل بصيرت در آن زمينه مراجعه مىكند . . . اگر زن‌ها گفتند : آن زن آبستن است تا دو سال وى را حبس مىكند ، اگر نزاييد وى را سنگسار مىكند ؛ زيرا يقين پيدا مىكند آنان دروغ گفته‌اند ؛ چون فرزند بيش از دو سال [ در رحم ] باقى نمىماند . « 1 » جزيرى : . . . مالكيه گفته‌اند : كمترين زمان باردارى شش ماه است و بيشترين آن پنج سال و اين قول مشهور است كه قضاوت ايشان بر پايهء آن است . « 2 » دوم : اگر به كسى كه حبس شده تا بعدها حد بر او جارى يا قصاص شود ، تعدّى شد ؛ يعنى كسى او را كشت يا زخمى كرد حكمش چيست ؟ در مدوّنة الكبرى گفته است : گفتم : بگو : اگر كسى قتل عمد انجام داد پس زندانى شد تا كشته شود ؛ در زندان شخصى به او پريد و چشمش را به عمد يا اشتباه بيرون آورد [ حكمش چيست ] ؟ گفت : مالك گفته است : اين فردى است مانند همهء مسلمانان ، و از او و به نفع مجروح قصاص مىشود و ديهء جراحاتش مادامىكه كشته نشده ، به خود او پرداخت مىشود . ابن قاسم گفته است : من فكر مىكنم خودش به جراحاتى كه به او رسيده - عمدى باشد يا خطايى - اولى باشد ؛ يعنى اگر عمدى باشد مىتواند قصاص كند كه اگر خواست قصاص مىكند و اگر نخواست مىبخشد و اگر خطايى باشد مىتواند ارش بگيرد و اولياى مقتول در اين زمينه حقّى ندارند فقط جان او را مىتوانند بگيرند و صاحب خون مقتول هستند و از قاتل به خودش ، شايسته‌تر هستند . امّا در مورد جرح قاتل ، از خود او اولى نيستند . « 3 » نظر نگارنده : در ملحقات بحث « حبس در مورد متهم به قتل » به اين مسأله اشاره كرده‌ايم ، حال مىگوييم : حتى اگر اين زندانى مهدور الدم باشد نسبت به غير اولياى دم مصونيت دارد ؛ چنان كه جايز نيست اولياى دم چشم او را درآورند و جراحتى بر او وارد سازند در اين صورت بعيد نيست بگوييم : ولىّ [ قاتل ] حق دارد در صورت عمد قصاص كند و در صورت خطا ديه بگيرد ، خواه جارح ولىّ دم باشد يا ديگرى . 2 . حبس براى فاصله انداختن ميان دو حد روايت شده است : پس از اينكه امير مؤمنان على - عليه السلام - براى حدّ شرب خمر

--> ( 1 ) . مبسوط ، ج 9 ، ص 73 . ( 2 ) . الفقه على المذاهب الاربعه ، ج 4 ، ص 523 ؛ نك : اختيار ، ج 3 ، ص 179 ؛ انصاف ، ج 9 ، ص 274 . ( 3 ) . ج 6 ، ص 432 ؛ نك : الفقه على المذاهب الاربعه ، ج 5 ، ص 81 .