حديثى صحيح است : هر كس از شما ناپسندى را ديد اگر توانست ، با دستش آن را تغيير دهد ، امر و دستور است كه هر كس منكرى را انجام دهد بايد ادب شود ؛ و خوددارى از نماز ، غسل جنابت ، روزهء ماه رمضان ، زكات ، حج ، اداى تك‌تك واجبات و اداى حقّ الناس ، به هر صورت كه باشد ، بدون ترديد و بدون هيچ اختلافى ، منكر است ؛ براى اين كه همهء اين‌ها حرام و حرام هم يقينا منكر است . پس به دستور رسول خدا صحيح است كه بگوييم : زدن با دست به همهء افراد مذكور ، جايز است و حديث صحيح ديگرى از رسول خداست كه مىفرمايد : در تعزير بيش از ده تازيانه زده نشود ، كه روايات آن را بعدها خواهيم آورد . . . در نتيجه واجب است افراد مذكور ده تازيانه بخورند . پس اگر نماز يا غير آن را به جا آورد ، گناهى ندارد و چيزى بر او نيست و اگر بر به جا نياوردن اصرار ورزيد و منكر ديگرى را با به جا نياوردن جديد ، ايجاد كرد ، دوباره ده تازيانه مىخورد و همين‌طور ادامه دارد تا حقّى كه خدا بر گردن او دارد انجام دهد يا بميرد البته قصد جانش نمىشود ، ولى هيچ‌گاه زدن پايان نمىپذيرد تا اين كه وقت نماز بگذرد و وقت نماز ديگر برسد كه زده مىشود تا نماز جديد را بخواند . . . « 1 » 14 . خرقى : كسى كه نماز را ترك كند تا سه روز دعوت به نماز مىشود . . . اگر خواند ( به او كارى ندارند ) و گرنه چه منكر باشد چه غير منكر ، كشته مىشود . « 2 » 15 . قرافى : حبس در هشت مورد مشروع است : . . . هشتم : از نظر شافعيان كسى كه از اداى حقّ اللّه تعالى ، حقّى كه نيابت‌پذير نيست ، مانند روزه خوددارى كند زندانى مىشود و از نظر مالكيان مثل مورد نماز ، كشته مىشود . « 3 » 16 . ابن تيميه : امّا بىنماز به اتفاق ائمهء [ مذاهب ] سزاوار كيفر است ؛ و بيشتر آن‌ها مانند مالك و شافعى و احمد مىگويند : از او خواسته مىشود توبه كند اگر توبه نكرد به جرم كفر و ارتداد و يا فسق كشته مىشود ؛ زيرا در مرتكبان كبيره دو قول است . اگر اقامهء حد بر چنين آدمى ممكن نباشد ؛ به گونه‌اى ممكن با او عمل مىشود ؛ مثلا مورد قهر و توبيخ قرار مىگيرد تا واجب را به جا آورد و حرام را ترك كند و از كسانى نباشد كه خداوند دربارهء آنان گفته است : « از پس ايشان گروهى آمدند كه نماز را ضايع كردند و دنبال شهوات رفتند و به زودى به گمراهى مىافتند . » در حالى كه ضايع كردن نماز به اين است كه از

--> ( 1 ) . محلّى ، ج 11 ، ص 379 . ( 2 ) . مغنى ، ج 8 ، ص 131 . ( 3 ) . فروق ، ج 4 ، ص 80 ؛ نك : ماوردى ، الاحكام السلطانيه ، ص 248 .