مىگويد : شخص آزاد به تلافى عبد كشته نمىشود ، ولى شديدا زده مىشود و به اندازهء بهاى عبد ، جريمه مىشود . . . . « 1 » آراى ديگر مذاهب 13 . ابن جلّاب : هر كس به عمد يا به خطا ، عبدى را بكشد بايد قيمت او را - هرچه باشد - بپردازد گرچه از ديهء حرّ بيشتر باشد و مستحب است كفّارهء قتل عمدى يا خطايى را بپردازد و در صورت عمد ، صد تازيانه مىخورد و يك سال زندانى مىشود . « 2 » 14 . ابن قدامه : فصل : به عقيدهء بيشتر عالمان ، مولا به تلافى قتل عبدش كشته نمىشود و از نخعى و داوود نقل شده كه كشته مىشود به دليل روايتى كه قتاده ، از حسن ، از سمره ، از پيامبر نقل كرده است . . . . « 3 » نظر نگارنده : هيچ‌يك از فقيهان ما فتوا به نفى و زندان نداده چنان كه علّامهء مجلسى به آن تصريح كرده است ، مگر يحيى بن سعيد در جامع للشرائع و آية اللّه خوئى . امّا دليلى در مورد نفى نيافتيم ، مگر آنچه را از مغنى ، ( حديث سوم ) روايت كرده‌ايم كه آن هم ضعيف است و احتمال دارد مقصودش از نفى ، حبس باشد كه در اين صورت مستند و دليل آن ، روايات خاص است . امّا اگر دليل و مستند حبس ، روايتى باشد كه كلينى و شيخ طوسى از مسمع نقل كرده‌اند كه آن ، ضعيف است و اگر مستند ، روايت فتح بن يزيد جرجانى باشد ، آن هم ضعيف است و علت ضعف روايت ، عدم توثيق برخى از روات آن است و اگر مستند روايت جعفريات باشد در سند آن نيز اشكال هست . مىماند آن چه شيخ صدوق از سكونى نقل كرده است . البته سكونى بنابر مبنا ، معتبر است و طريق صدوق هم - كه به او مىرسد - صحيح است . « 4 » امّا اين كه صدوق به رواياتى كه تنها سكونى نقل كرده فتوا نداده است - چنان كه در باب ميراث مجوس به آن تصريح كرده - دليل بر موثق نبودن وى نمىشود ؛ زيرا شايد وثاقت او - به جهت سنى بودن سكونى - براى او ثابت نشده بود ، ولى اگر عدالت را شرط ندانيم ؛ بلكه

--> ( 1 ) . ذخيرة الصالحين ( خطى ) ، ج 8 ، ص 67 . ( 2 ) . تفريع ، ج 2 ، فصل 902 ، ص 211 . ( 3 ) . مغنى ، ج 7 ، ص 659 ؛ محلّى ، ج 10 ، ص 462 . ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، « مشيخه » ، ج 4 ، ص 55 .