ج - مصالح مرسله در كنار مصالح معتبره و مصالح الغاء شده ، مصالح ديگرى وجود دارد كه شارع مقدس بر الغاء و اعتبار آنها تصريح نكرده است و اين مصالح را در اصطلاح اصول مصالح مرسله مىگويند . از اين جهت آنها را مصلحت مىگويند كه موجب جلب منفعت و دفع ضرر مىگردند و آنها اختصاص به وقايعى دارند كه از طرف شارع مسكوت عنها واقع شده‌اند و نظير و مانندى نيز ندارند كه با آنها مقايسه شوند ، تا در قياس داخل گردند ، اما داراى وصف مناسبى مىباشند كه مىتوان بر اساس وصف مذكور حكم معينى كه مىتواند محقق مصلحتى از مصالح باشد ، براى آنها وضع كرد و يا مفسده‌اى را دفع نمود مانند مصلحت جمع‌آورى قرآن و تدوين دواوين و تضمين صنايع و قتل جماعتى در اثر شركت آنان در قتل يك نفر و كليه مصالح عمومى . بايد توجه داشت كه مراد از ارسال آن است كه دليل خاصى بر اعتبار و عدم اعتبار آنها وجود ندارد ، نه آنكه تحت عموماتى از قبيل عمومات اضطرار و عسر و حرج قرار نمىگيرند . بنابراين ، ضروريات و حاجيات از مصاديق عمده مرسله مىباشند و فقيهان اماميه از اين نكته غفلت فرموده‌اند . اهل سنت مىگويند بين علماء هيچ‌گونه اختلافى وجود ندارد كه در عبادات مصالح مرسله جارى نمىباشد . زيرا عبادات امورى توفيقى هستند و اجتهاد و رأى در آنها راه ندارد و اضافه نمودن بر آنها و يا كم كردن در آنها بدعت در دين محسوب مىشوند . اما در معاملات اختلاف نظر وجود دارد مالك و احمد بن حنبل از طرفداران مصالح مرسله هستند هر چند بين آنها از حيث اختصاص به امور ضرورى و عدم اختصاص به امور ضرورى اختلاف نظر وجود دارد . 2 - 3 - ادله منكرين مصالح مرسله دليل اول - آنان مىگويند شارع حكيم آنچه را كه براى بندگانش مصلحت مىدانسته وضع كرده و از هيچ‌گونه مصلحتى غفلت نورزيده و آنان را بدون حكم نگذاشته است . قول به مصلحت مرسله معنايش اين است كه شارع برخى از مصالح بندگان را ناديده گرفته و احكام آنها را بيان نكرده باشد و اين امر به هيچ‌وجه صحيح نيست زيرا با آيه شريفه كه مىفرمايد : « أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً . » « 1 » سازگار نمىباشد . در پاسخ به اين استدلال مىگويند هر چند اين دليل در ظاهر قوى به نظر مىرسد اما پس از دقت و تأمل معلوم مىگردد كه كاملًا ضعيف است . زيرا ، هيچ شكى وجود ندارد كه شارع

--> ( 1 ) سورهء قيامت ، آيه 36 .