مصالح بندگان را در نظر گرفته و احكامى را كه سبب رسيدن به مصالح مىباشد وضع كرده است و لكن به تمام جزئيات مصالح تا روز قيامت تصريح نكرده است . « 1 » عدم تصريح شارع به كليه مصالح نه تنها اشكالى ندارد ، بلكه از محسنات شرع مقدس مىباشد . زيرا ، دين مقدس اسلام دينى است هميشگى و جاويد و جزئيات مصالح متغير و متبدل مىگردند و به لفظى ديگر اصل عمل به مصلحت از نظر شارع امرى لازم است و قابل تغيير و تبديل نيست و امورى كه محقق مصلحت مىباشند ، متغير و متبدل مىباشند و حصر آنها نيز امكان‌پذير نيست و اين امر نيز موجب آن نمىگردد كه شارع بندگان خود را به حال خود رها كرده باشد . زيرا ، خداوند ما را به اين امر ارشاد فرموده است كه مصلح باشيم و طبق مصالح عمل نمائيم . دليل دوم - مصالح مرسله مرددند بين مصالح معتبره و مصالح الغاء شده و الحاق آنها به مصالح معتبره اولى ( بهتر ) نيست از الحاق آنها به مصالح الغاء شده ، با اين ترتيب استدلال به آنها بدون اينكه دليلى بر اعتبار آنها باشد ، ترجيح بلا مرجح است و اين استدلال را « آمدى » « 2 » نقل كرده است . و از اصوليين اماميه محقق بزرگوار ميرزاى قمى در كتاب قوانين نيز آورده است . و در پاسخ به اين استدلال گفته‌اند اصل اولى در شريعت اين است كه به مصلحت عمل گردد و الغاء مصلحت خلاف اصل است . پس در اين مواردى كه مصلحت در فعلى تشخيص داده مىشود لازم است به مصلحت عمل شود ، مگر آنكه خلاف آن ثابت گردد و چون دليلى بر الغاء آن نيست مىتوان به آن عمل نمود . دليل سوم - اخذ به مصالح ، جهال را به تشريع احكام گستاخ مىسازد و موجب خلط و تخليط در احكام شريعت مىشود و راه را براى اهل هوى از حكام و قضات و سلاطين باز مىگذارد كه هر كارى را انجام دهند و رنگ دين به آن بزنند و اين امر موجب طعن در دين مىگردد . در پاسخ به اين استدلال گفته‌اند اخذ به مصالح را كه ما به آن قائل هستيم در صورتى جايز مىدانيم كه مجتهد وقوف كامل به دلايل شرعى بر اعتبار و يا الغاء مصالح داشته باشد ، يعنى مصالح معتبره و ملغى شده را بداند و پس از علم به آنها و توجه به اينكه اين مصالح از مصالح ملغى شده نيستند و مغايرتى با موازين شرعى ندارد به آنها عمل مىكند و اما اينكه گفته شد قضات در عمل به مصالح مرسله گستاخ مىشوند ، نيز صحيح نمىباشد . زيرا ، اين گستاخى در صورتى خواهد بود كه علماء و دانشمندانى نباشند كه آنان را از گستاخى منع

--> ( 1 ) از گفتار بالا استفاده مىشود كه مراد قائلين به مصالح مرسله اين است كه ارسال و اطلاق به اين اعتبار است كه نسبت به يكايك موضوعات نص خاصى نيامده است نه اينكه عموم يا اطلاقى نيز وجود ندارند تا مصالح مرسله را شامل گردد . ( 2 ) سيف الدين ابى الحسن آمدى : الاحكام فى اصول الاحكام ، ج 4 ، ص 216 .