5 - 2 - سيرهء عقلاء سيرهء عقلاء عبارت است از استمرار عادت و بناء عملى مردم بر فعل چيزى و يا ترك چيزى و اين امر يا در ارتباط به همهء انسانها است كه آن را سيرهء عقلائيه و يا بناء عقلاء مىنامند و يا در ارتباط با مسلمانان و يا دسته‌اى از آنان است . بديهى است كه بناء عقلاء وقتى مىتواند كاشف از حكم شارع باشد كه كشف ، يقينى بوده باشد نه كشف ظنى . بنابراين اگر ما ببينيم كه عقلاء در باب استصحاب به حالت سابقهء بناء مىگذارند مىتوانيم رضايت شارع را در عمل به استصحاب بدست بياوريم . همچنين اگر ببينيم عقلاء به امورى كه براى آنان مصلحت دارد ، قيام و اقدام مىكنند و شارع آنان را از عملشان منع نمىنمايد ، بدست مىآوريم كه شارع با آنان موافق است . 6 - 2 - ولايت فقيه يكى از ادله‌اى كه مىتوان با آن رضايت شارع را بدست آورد و در نتيجه آن را به حكم تعبد ، شرعى دانست مراجعه به فقيه در امورات دينى و دنيوى است و دليل بر اين امر توقيعى است كه از ناحيه مقدسه به وسيلهء عَمرِى براى اسحاق بن يعقوب صادر شده است و در آن توقيع آمده است . « . . . و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة اللَّه عليهم . » « 1 » شيخ انصارى در بيع مكاسب پس از آنكه مىفرمايند مراد از حوادث واقعه خصوص احكام نمىباشد براى اثبات آن به چند دليل استدلال مىفرمايند از جمله مىفرمايد : « و منها ان وجوب الرجوع فى المسائل الشرعية الى العلماء الذي هو من بديهيات الاسلام من السلف الى الخلف ما لم يكن يخفى على مثل اسحاق بن يعقوب حتى يكتبه فى عداد مسائل اشكلت عليه بخلاف الرجوع الى المصالح العامة الى رأى احد و نظره . » وجه اينكه در مصالح عمومى لازم است به روات مراجعه كرد به خاطر اين است كه غير فقيه نمىتواند مصالح را در غير مستقلات عقليه ادراك نمايد ، زيرا ممكن است در غير مستقلات عقلية از طرف شارع حكم مغايرى صادر شده باشد . بنابراين لازم است غير فقيه در موارد مذكور به فقيه مراجعه نموده در صورتى كه حكم مغايرى از طرف شارع صادر شده باشد آن را اعلام فرمايد و حضرت امام رضوان اللَّه تعالى عليه در باب ولايت فقيه و اختيارات وى بيان خاصى دارند كه ذيلًا به آن اشاره مىشود : نظر حضرت امام رضوان اللَّه تعالى عليه نسبت به اختيارات حاكم يا احكام حكومتى

--> ( 1 ) - شيخ صدوق : كمال الدين ، ج 2 ، ص 483 ، باب 45 ، حديث 4 .