بر خلاف دستور شرع نباشد و هر جا كه اين تعارض به ميان آمد معلوم مىشود كه در استنباط مستقلات عقلى به خطا رفته‌ايم ، چنين نيست . زيرا اولًا در ارتباط با مستقلات عقلى موردى وجود ندارد تا معارض با دستورات شرع باشد و ثانياً اگر چنين موردى پيدا شود در صورت امكان با تأويل و توجيه حكم شرع بطورى كه مغايرت با حكم عقل نداشته باشد آن را توجيه مىنمائيم و در صورت عدم امكان توجيه آن را نمىپذيريم . خواجه نصير الدين طوسى در كتاب « اخلاق ناصرى » حقوق را به حقوق موضوعه و طبيعى تقسيم كرده است و قواعد طبيعى را تغييرناپذير مىداند و حكمت عملى را به سه بخش : تهذيب اخلاق و تدبير منزل و سياست مُدُن تقسيم مىكند و در توضيح بخش اخير مىگويد : « بايد دانست كه مبادى مصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشر كه مقتضى و متضمن نظام امور و احوال ايشان بود ، در اصل يا طبع باشد يا وضع ، اما آنچه مبدأ آن طبع بُوَد آن است كه ، تفاصيل آن مقتضاى عقول اهل بصارت و تجارب ارباب كياست بود و به اختلاف ارباب و تقلب سير و آثار مختلف و متبدل نشود ، و آن اقسام حكمت عملى است كه ياد كرده آمد ، و آنچه مبدأ آن وضع بود ، اگر سبب وضع اتفاق رأى جماعتى بود بر آن ، آن را آداب و رسوم خوانند ، اگر سبب آن اقتضاى رأى بزرگى بود ، به تأييد الهى ، مانند پيامبر يا امام ، آن را نواميس الهى خوانند . » « 1 » نكته‌اى كه در اين گفتار وجود دارد اين است كه مرحوم خواجه ، حقوق طبيعى و فطرى را تنها محصول عقل مستقل نشناخته بلكه تجربه مردمان هوشمند را نيز در ايجاد آن مؤثر دانسته است . اشكال ديگرى كه ممكن است مطرح گردد در اين است كه اگر احكام شرع تابع مصالح و مفاسد نفس الامرى مىباشند ، مسألهء نسخ چگونه قابل توجيه است . در پاسخ اين سؤال بايد گفته شود اولًا مصالح و مفاسدى را كه عقل مستقل تشخيص مىدهد با توضيحى كه داده شد قابل نسخ نيستند و احكامى ثابت و پابرجا مىباشند و فرض نسخ آنها مساوى است با خروج آنها از حكم عقل مستقل و سرّ آن اين است كه در باب مستقلات عقلى ، شارع مقدس حكمى ندارد كه آن را نسخ نمايد اما نسخ در غير مستقلات عقلى يعنى در مواردى كه احكام شرع احكام مولوى باشند نه ارشادى مانعى از نسخ وجود نخواهد داشت و ثانياً در دين مبين اسلام يك سلسله احكام متغير وجود دارد كه به مقتضاى زمان متغير و متبدل مىگردند و نسخ در زمان حضرت رسول اكرم ( ص ) در ارتباط با چنين احكامى بوده است .

--> ( 1 ) خواجه نصير الدين طوسى : اخلاق ناصرى ، چاپ سنگى ، ص 9 .