ديگرى را كه بايد اضافه كرد اين است كه قاعدهء ملازمه در موردى است كه عقلاء نسبت به امرى تطابق آراء داشته باشند و شايد بعضى از اصوليين كه ملازمه را انكار كرده‌اند ، نظرشان به موردى بوده است كه اين تطابق وجود نداشته باشد . محقق قمى در توضيحى كه براى دليل عقل ذكر مىنمايد مىفرمايد خداوند متعال در اين گونه امور به زبان عقل به ما فرمان مىدهد و همانطورى كه پيامبر ظاهر اوامر و نواهى را بيان مىكند عقل نيز مبين پاره‌اى از احكام است . كسى كه عقلش به وجود مبدأ و صانع حكيم و قادر و عالم حكم مىكند ، اين را نيز در مىيابد كه او بندهء زورمند خود را به سبب ظلم بر بندهء ناتوان ديگر يا خوددارى از رد امانت مورد نياز او نيز عقاب مىكند و به بندهء زورمندى كه با بندهء ناتوان و نيازمند او مهربانى مىكند پاداش نيك مىدهد . دكتر ناصر كاتوزيان از حقوقدانان معاصر ، پس از نقل كلام محقق قمى « 1 » مىگويد : « پس در حكومت اسلام كه حقوق رسمى حكم خدا و ناشى از اوامر و نواهى او است ، قواعد فطرى نيز از منابع حقوق بشمار مىرود . منتها ، امتيازى كه تحليل فقهاء بر نظر فلاسفه طرفدار حقوق فطرى دارد اين است كه ، به نظر ايشان اعتبار احكام عقلى به لحاظ بديهى يا فطرى بودن آنها نيست ، بلكه به لحاظ دلالتى است كه بر وجود احكام شرع دارد . يعنى ، با تحليلى كه علماى اصول اماميه كرده‌اند ، حكم عقل كاشف از اين است كه شرع نيز همان حكم را مىكند . . . نتيجهء مهمى كه از اين طرز تحليل گرفته مىشود اين است كه ، احكام عقل در صورتى اعتبار دارد ، كه بر خلاف دستور شرع نباشد و هر جا كه اين تعارض به ميان آيد ، معلوم مىشود كه در استنباط « مستقلات عقلى » بخطا رفته‌ايم . » « 2 » امتيازى را كه مشار اليه بين تحليل فقها با نظر فلاسفه طرفدار حقوق فطرى بيان كردند صحيح به نظر نمىرسد . زيرا حكم شرع در مورد مستقلات عقلى حكم مولوى نيست ، بلكه يك حكم ارشادى است كه به قول بعضى از اصوليين عبث و لغو بلكه محال است . لانه يكون من باب تحصيل الحاصل و شيخ اصوليين علامه انصارى در تقريرات درسش در اين ارتباط مىفرمايد : « فان حكم العقل باستحقاق فاعل الاحسان جزاء الخير بمنزلة كبرى كلية لخصوص حكم الشارع بمعنى ارادته و رضاه و طلبه الاحسان و ان كان اطلاق الحكم على هذا المعنى مجازا عندهم . » « 3 » و اما اينكه نويسندهء مذكور نتيجه گرفته بودند كه احكام عقل در صورتى اعتبار دارد كه

--> ( 1 ) - براى آگاهى از نظريات محقق قمى رك به : قوانين الاصول ، ج 2 ، صفحه يك به بعد . ( 2 ) كاتوزيان ، ناصر : فلسفهء حقوق ، ج 1 ، ص 31 . ( 3 ) تقريرات درس شيخ مرتضى انصارى ، مطارح الانصار ، بوسيلهء أبو القاسم كلانترى ، ص 83 .