الرَّعِيَّةَ إِلَّا بصَلاحِ الوُلاةُ ، وَ لا تَصلُحُ الوُلاةُ إِلَّا بِاستِقامَةِ الرَّعِيَّة . » « 1 » در نهج البلاغه و در بعضى روايات كلمه « سياست » آمده كه اهل لغت آن را به معناى « قيام به مصلحت » گرفته‌اند . امير المؤمنين ( ع ) مىفرمايد : « الملك سياسة » و نيز مىفرمايد : « حسن السياسة قوام الرعية . » و فرموده‌اند : « من قصر فى السياسة صغر فى الرئاسة . » در نهايه ابن اثير آمده است : « السياسة القيام على شيئى بما يصلحه . » در المنجد مىگويد : « السياسة استعلاج الخلق بارشادهم الى الطريق المنجى فى العاجل و الاجل . » 3 - 2 - اجماع اجماع هر چند در اين مورد دليل مستقلى نيست ، اما غرض از آن اين است كه گفته شود تمام مذاهب در عمل به مصالح در كتب فقهيه ترديدى ندارند و با مراجعه به متون فقهيه در موارد مختلفى اين امر به چشم مىخورد . 4 - 2 - دليل عقل مقصود از دليل عقل همان قاعده ملازمه است كه مىگويد : « كل ما حكم به العقل حكم به الشرع . » و هيچ‌كس از علماء اماميه جز اخباريين و صاحب فصول از اصوليين آن را انكار نكرده است . و ظاهراً علت انكار قاعده ملازمه يكى از دو امر مىتواند باشد : يا از جهت اين است كه گفته شود احكام تابع مصالح و مفاسد نيستند و يا به اين جهت است كه عقل نمىتواند ادراك مصالح و مفاسد نمايد و هيچ‌كدام از دو وجه مذكور صحيح نيست . و اصوليين در توضيح اين قاعده مىگويند هرگاه ديده شود عقلاء بما هم عقلاء چيزى را از آن جهت حسن مىدانند كه موجب حفظ نظام و بقاء نوع است و يا آن را قبيح مىشمرند به خاطر آنكه موجب اخلال نظام مىگردد ، ناچار بايد شارع طبق حكم آنها حكم نمايد . زيرا وى از عقلاء بلكه رئيس عقلاء مىباشد فهو بما هو عاقل او خالق العقل كسائر العقلاء لا بد ان يحكم بما يحكمون . نكته‌اى كه بعضى از اعاظم در اينجا توضيح مىدهند ، اين است كه مىفرمايند : « و الحق ان الالتزام بالتحسين و التقبيح العقليين هو نفس الالتزام بتحسين الشارع و تقبيحه وفقا لحكم العقلاء لانه من جهلتهم لانّهما شيئان احدهما يلزم الآخر و ان توهم ذلك بعضهم . » نكته

--> ( 1 ) - نهج البلاغه ، خطبهء 216 . يعنى : « . . . آن ( حقوق متقابل امام و مردم ) را موجب برقرارى پيوند آنان كرد ، و ارجمندى دين ايشان . پس حالِ رعيت اصلاح نشود جز آنكه واليان نيكورفتار باشند ، و واليان نيكورفتار نگردند ، جز آنگاه كه رعيت درستكار باشد . »