سيد محمد حسن مرعشى شوشترى

18

ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى )

در بارهء آنها نيز بيان خواهيم كرد . اول - موثقه عبد اللَّه بن سنان است كه از امام صادق ( ع ) نقل شده كه فرمودند : « اذا بلغ الغلام ثلاث عشر سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب و اذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك لانها تحيض لتسع سنين . » « 1 » در اين حديث سن بلوغ براى پسران 13 سال و دختران 9 سال ذكر شده است اما 9 سالگى را مناط بلوغ قرار نداده‌اند بلكه حيض را علت تحقق بلوغ در سن 9 سالگى دانسته است و بديهى است اگر علت كه حيض است در سن 9 سالگى براى دختران متحقق نشود ، بالغ نخواهند بود . دوم - موثقه عمار ساباطى است : و در آن آمده است : « عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال : اذا اتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم ، و الجارية مثل ذلك اذا اتى لها ثلاث عشرة سنة او حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم . » « 2 » يعنى از امام صادق ( ع ) پرسيدم چه وقت نماز بر پسران واجب مىشود . فرمود : وقتى به سن 15 سالگى برسند و اگر قبل از سيزده سالگى محتلم شوند ، نماز بر آنان واجب مىگردد و قلم تكليف نسبت به آنان جريان مىيابد و دختر مانند او است هرگاه به سن سيزده سالگى برسد و يا قبل از سيزده سالگى حيض گردد ، نماز بر او واجب مىشود و قلم تكليف نسبت به او جريان مىيابد . اين روايت را مرحوم مجلسى در ملاذ الاخبار موثقه دانسته است و مستفاد از اين روايت اولًا اين است كه پسر و دختر در سن 13 سالگى بالغ مىشوند و اگر پسر قبل از اين سن محتلم شود و دختر حيض شود نيز احتلام و حيض علامت بلوغ آنان است . ثانياً ملاك در بلوغ رسيدن به سنى است كه در آن سن يك تكامل غريزى و جنسى براى پسران و دختران بوجود مىآيد و اين يا از راه رسيدن به سن 13 سالگى و يا از راه احتلام و حيض معلوم مىگردد . به هر حال سن در بلوغ موضوعيت ندارد ، كما اينكه از روايت سابق نيز استفاده مىشود كه سن 9 سالگى موضوعيت ندارد ، بلكه اگر حيض شود حيض ، اماره بر بلوغ او مىباشد و اگر حيض نشود ، لازم است سن 13 سالگى را طبق اين روايت ، اماره بر بلوغ او دانست . از اينجا روشن مىشود كه روايات ديگرى كه سن 9 سالگى بطور مطلق ذكر شده ، لازم است بر

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 13 ، ص / 431 ، حديث 12 ، از باب 24 . ( 2 ) تهذيب الاحكام ، ج 2 ، ص 381 - الاستبصار ، ج 1 ، ص 408 .