فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ « 1 » ، بنابراين ، شخصى كه عرض او مورد هجوم قرار مىگيرد ، مضطر است و گناهى بر او نيست . صاحب جواهر اين استدلال را مورد مناقشه قرار داده و فرموده است : اگر ما بپذيريم كه حفظ نفس اهم از حفظ عرض است و در مقام تعارض بايد نفس را حفظ كرد ، اما در صورتى كه كسى بتواند از عرض خود دفاع كند و نجات او معلوم و يا مظنون بوده باشد ، دفاع واجب است و چنانچه تسليم شود عمل او حرام مىباشد . آيه شريفه اشاره به موردى دارد كه كسى نتوانسته باشد از عرض خود دفاع كند ؛ مضافاً باينكه دليلى بر جواز تسليم عقلًا و شرعاً وجود ندارد و علامه در قواعد ، تسليم را در برابر مهاجم به عرض جايز ندانسته است . ظاهراً در مواردى كه اشاره گرديد اختلافى بين فقهاء وجود نداشته و بسيارى از روايات نيز بر آن دلالت مىنمايد . 3 - تجاوز به مال : حضرت امام راحل قدس الله نفسه الشريفة در مسأله 5 تجاوز به مال ( مال خود يا مال همسر ) را مطرح نموده و مىفرمايد : اگر كسى مال انسان و يا همسر او را مورد هجوم قرار دهد ، دفع وى با هر وسيله‌اى كه باشد جايز است هر چند منجر به قتل او ( مهاجم ) گردد و در اين حكم نيز اختلافى بين فقهاء نيست . و در اين رابطه مىتوان به روايت حسين بن ابى العلاء استدلال كرد ، زيرا در اين روايت آمده است كه از امام صادق ( ع ) پرسيدم ، مردى براى حفظ مال خود مقاتله مىكند ( حكمش چيست ) در پاسخ فرمود : رسول خدا ( ص ) فرموده است « اگر كسى در راه حفظ مالش كشته شود به منزله شهيد است . » گفتم مقاتله افضل است يا نه فرمودند : « اگر مقاتله ( دفاع ) نكند بهتر است و اگر من باشم مقاتله نمىكنم و آن را رها مىسازم . » « 2 »

--> ( 1 ) . سوره بقره ، آيه 173 . ( 2 ) . وسائل 11 / 93 .