د ) شرايط دفاع مشروع ماده 61 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 مقرر مىدارد : « هر كس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگرى و يا آزادى تن خود يا ديگرى در برابر هرگونه تجاوز فعلى و يا خطر قريب الوقوع عملى انجام دهد كه جرم باشد ، در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود : 1 - دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد . 2 - عمل ارتكابى بيش از حد لازم نباشد . 3 - توسل به قواى دولتى بدون فوت وقت عملًا ممكن نباشد و يا مداخله قواى مذكور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود . » ماده 625 قانون مجازات اسلامى ( تعزيرات ) مصوب سال 1375 مقرر مىدارد : « قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگرى واقع شود با رعايت مواد ذيل ، مرتكب مجازات نمىشود ؛ مشروط بر اينكه دفاع متناسب با خطرى باشد كه مرتكب را تهديد مىكرده است . » بحث و بررسى مواد فوق : بعضى از حقوقدانان ماده فوق الذكر را مورد مناقشه قرار داده و در اين باره مىنويسند : عبارت ساده و خالى از ابهام به نظر رسيده و از مطالعه متن ماده چنين استنباط مىگردد كه شخص مورد حمله ، در مقام دفاع نبايد مرتكب عملى شود كه شديدتر از خطر ناشى از تهديد حمله‌كننده باشد ، يعنى اگر مهاجم ، او را به ايراد ضرب ساده تهديد كرده ( مثل اينكه گفته باشد يا نشان بدهد كه مىخواهد او را چند مشت و لگد بزند ) وى حق ندارد براى دفع چنين خطرى جز ايراد ضرب ساده مرتكب عمل ديگرى شود و به اين ترتيب ارتكاب قتل براى دفاع فقط در صورتى مجاز خواهد بود كه جان شخص مدافع در خطر قرار گرفته باشد . اما اين تحليل ساده ، صحيح نبوده و به دلائل زير در عمل نيز قابل اجراء و اعمال نمىباشد : اولًا - اگر براى دفع خطر كمتر ، ارتكاب جرم بزرگترى ضرورى باشد منع مدافع و