مىشود و بديهى است كه حفظ نفس بر او واجب است و اگر از خود دفاع نكرد و كشته شد در قتل نفس خود ، به قاتل كمك و مساعدت كرده و اين امر شرعاً و عقلًا حرام است . سپس در مسأله 3 از همين بحث مسأله هجوم به پسر ، دختر ، برادر و يا ساير افرادى كه با انسان ارتباط دارند حتى خادم و خادمه را بيان كرده و مىفرمايند دفاع از اين افراد واجب بوده و كشتن مهاجم جايز و مشروع مىباشد ، همه فقهاء در اين حكم اتفاق نظر داشته و روايات نيز بر آن دلالت دارند ؛ مانند روايتى كه قبلًا از حضرت رضا ( ع ) نقل نموديم كه صراحتاً بر اين حكم دلالت مىنمايد . بنابراين هيچ‌گونه ترديدى نيست كه اگر مهاجم قصد قتل داشته باشد ، دفاع واجب است و تسليم در برابر او حرام بوده و خون وى هدر مىباشد . 2 - تجاوز به عرض و ناموس : سپس در مسأله 4 مىفرمايند اگر مهاجم بخواهد به حريم انسان تجاوز كند ( و قصد قتل نداشته باشد ) در اين صورت نيز دفاع واجب بوده و به هر نحو ممكن دفع او لازم مىباشد ، هر چند به قتل مهاجم بيانجامد و اضافه مىفرمايند كه اگر قصد تجاوز نداشته باشد اما قصد مادون تجاوز را داشته باشد ( مانند اينكه بخواهد از او استمتاع نمايد ) در اين مورد نيز واجب است دفاع كرده و نگذارد كسى معترض عرض و ناموسش شود ، هر چند شخص مهاجم كشته شود . سخن صاحب رياض : صاحب رياض در كتاب رياض وجوب دفاع از عرض و عدم جواز تسليم را مورد اشكال قرار داده و فرموده است : ظاهراً در اين مورد تسليم جايز باشد ، چنان كه علامه در تحرير به اين حكم تصريح كرده و فرموده : « چون حفظ نفس بر حفظ عرض اولويت دارد نمىتواند مهاجم را به قتل رساند . » برخى از روايات نيز مبين همين نظريه مىباشد ، زيرا در اين روايت آمده است ، اگر زنى از روى اضطرار زنا دهد ، حد بر او جارى نمىگردد و از اين روايت استفاده مىشود ، اگر زنى مورد تهاجم واقع شود و عرض او مورد خطر قرار گيرد ، عمل او شرعاً حرام نيست و چون عمل او حرام نمىباشد ، دفاع بر او واجب نمىباشد . و در قرآن مجيد آمده است :